هل يؤدي الوزير أمكراز حقوق CNSS لكاتبته ومستخدمي مكتبه للمحاماة؟

فجرت قضية مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان قنبلة مدوية داخل مكاتب بعض الوزراء الذي يزاولون مهنة المحاماة.
ووضعت قضية الرميد التي تنتظر توضيحات وزير الدولة -وضعت- وزير التشغيل محمد امكراز تحت مجهر المساءلة بخصوص التغطية الاجتماعية لسكرتيرة مكتب المحاماة الذي يملكه في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يرأس مجلسه الاداري الوزير الذي سماه العثماني بالاعجوبة.
مصادر قانونية كشفت لمنبر Rue20 إن امكراز مطالب بارسال لجنة تفتيش عن طريق cnss لاعداد تقرير حول التغطية الاجتماعية لمستخدمي مكتبه للتأكد من سلامة احترام القانون الذي يشرف على تطبيقه كوزير للشغل.