مازالت قضية تهرب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ومحمد أمكراز وزير التشغيل من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي تعد بالكثير من المفاجآت غير السارة للوزيرين. وكشفت مصادر مطلعة أن مفتشي CNSS حلوا بمكتبي الرميد وأمكراز من أجل افتحاص مدى احترامهم للقانون واعداد تقرير للمدير العام للضمان الاجتماعي الذي سيقرر ما إذا كان الأمر يتطلب إحالة على النيابة العامة كما ينص الظهير المنظم لصندوق CNSS. وأوردت المصادر أن أمكراز الذي تهرب لأكثر من 10 سنوات من الانخراط في الصندوق قبل أن يهرول الى التسجيل الاسبوع الماضي يبقى مديناً للدولة لاكثر من 10 سنوات من المستحقات.