تسببت شكاية الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله طبقا لمقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي. ووفق مصادر مطلعة، فمتابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، جاءت بعد الوثائق و الملفات التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، لدى القضاء، و التي همت مجموعة من الشبهات المالية و الخروقات المالية و القانونية التي عرفها المجلس الجماعي لشيشاوة في عهد رئيسها السابق. ويضيف المصدر ذاته، أن ملف المجلس الجماعي لشيشاوة، من بين الملفات القديمة التي تطرق لها القضاء، و هو ما دفع بالجمعية الى المطالبة بإعادة فتح الموضوع، استنادا الى وثائق تثبت ما جاء في شكايتها.