قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعماله، طبقا لمقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي. وحسب المعطيات التي كشفها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة المسؤول الجماعي المذكور على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وتأتي متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، بموجب شكاية سابقة تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بمراكش آسفي، كشفت وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي ببلدية شيشاوة. وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء أن أجرت بخصوص هذه الشكاية أبحاثها وتحرياتها، قبل أن تحيل النتائج على أنظار الوكيل العام للملك.