أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الاثنين، عن رفض الأساتذة إدراج نقط الفروض الأخيرة للتلاميذ في منظمة “مسار”. ويأتي هذا الرفض، من أجل مطالبة وزارة التربية الوطنية، بإصدار مذكرة خاصة تتعلق بإلغاء كافة التدابير الجزرية في حق الأساتذة، وتنفيذ خلاصات حوار 13 أبريل الماضي. ودعت التنسيقية، كافة المنتسبين إليها، من أجل الامتناع عن إدخال النقاط النهائية للتلاميذ في منظومة "مسار"، وهي العملية التي تتم سنويا خلال هذه الفترة من شهر ماي، مجددين مطلبهم بالترقية بالشهادة في قطاع التعليم. وبخصوص جلسة الحوار التي جمعت بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، التي تروم الاتفاق على عقد جلسة حوار جديدة يوم الخميس المقبل 23 ماي الجاري، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاءسطات وعضو لجنة الإعلام في تصريح صحفي إن “أمزازي افتتح الإجتماع بترحيبه بالحوار وقال بأن الجلسة الأولى تهدف لتجديد الثقة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين. وأشار إلى أن جلسة الحوار، ليست بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية، بل هي جلسة بين الحكومة والأساتذة، وأنه يجلس على طاولة الحوار بصفته ممثلا للحكومة، إذ أن تسوية الملف تتجاوز بكثير اختصاصات وزارته فقط، وتشمل وزارات أخرى ضمنها وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية. وأكد الكرعي على أن جلسة الحوار المقبلة ستكون حاسمة، إذ ” اتفقنا على أن يكون الإجتماع المقبل بعد الإفطار ومن المرتقب أن يستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، كي يكون لنا متسع كافي من الوقت من أجل مناقشة الملف بشموليته، انسجاما مع المقترحات الجديدة التي سوف تقدمها الحكومة. ” من جهته قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي اليوم الإثنين بمجلس النواب أن الأساتذة التحقوا بحجرات التدريس يوم 12 أبريل بعد اللقاء الذي عقدته وزارته مع النقابات و ممثلي “أساتذة التعاقد” ، معلناً أن الملف “انتهى”.