قضت غرفة الجنايات الإستئنافية في الدارالبيضاء بتخفيض الحكم في حق بارون المخدرات نجيب الزعيمي، من الإعدام الى المؤبد، مع أداء أكثر من 100 مليون درهم ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة. و كان القضاء الزجري لمدينة الدارالبيضاء، قد قضى ابتدائيا سنة 2012، بحكم الإعدام في حق نجيب الزعيمي، زعيم شبكة التهريب الدولي للمخدرات المعتقل شهر ماي من العام 2010 كما نطقت المحكمة ذاتها بالسجن ل3 سنوات نافذة في حق محمد جلماد (الصورة)، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية لأمن النّاظور والواقف وراء كشف نشاط الزعيمي. غرفة الجنايات قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الكوميسير محمد جلماد، بثلاث سنوات، بعد مؤخذاته بالارتشاء، مع أدائه مبلغ 15 ألف درهم غرامة. وضمت العقوبات المدرجة في حق باقي المتابعين في الملف تخفيض العقوبة من المؤبد إلى 25 سنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين كما تمت إدانة أربعة متهمين آخرين ب25 سنة، بعد أن سبق إدانتهم بالسجن 30 سنة. و أدانت المحكمة ابن عم الزعيمي ب5 سنوات سجنا نافذا، وأحكام أخرى تراوحت بين 7 سنوات وسنتين في حق عدد من المتهمين، بينهم شقيقة نجيب الزعيمي بارون المخدرات ومدير وكالة بنكية وصحافي. و تم تأييد باقي الأحكام في حق باقي المتابعين، وبينهم العميد محمد جلماد الذي سبق وأدين ب3 سنوات حبسا نافذا كما قررت هيأة الحكم إسقاط الدعوى العمومية في حق محمد الزعيمي الأب ومتهم آخر توفي في السجن سنة 2015. ويتابع في الملف 38 متهما تركزت التهم حول “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع”، كل حسب المنسوب إليه. واستفاد حوالي 18 شخصا من البراءة، ويتعلق الأمر بموظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعسكريين، ودركيين، وعناصر من القوات المساعدة، وقائد ملحقة إدارية.
