قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في الدارالبيضاء أول أمس الجمعة، تخفيض الحكم في حق بارون المخدرات نجيب الزعيمي، من الإعدام الى المؤبد، مع أداء أكثر من 100 مليون درهم ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة. كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق العميد محمد جلماد، رئيس الأمن الإقليمي في الناظور سابقا، بثلاث سنوات، بعد مؤخذاته بالارتشاء، مع أدائه مبلغ 15 ألف درهم غرامة. وضمت العقوبات المدرجة في حق باقي المتابعين في الملف تخفيض العقوبة من المؤبد إلى 25 سنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين. كما تمت إدانة أربعة متهمين آخرين ب25 سنة، بعد أن سبق إدانتهم بالسجن 30 سنة. كما قضت هيأة الحكم بإدانة ابن عّم الزعيمي ب5 سنوات سجنا نافذا، وأحكام أخرى تراوحت بين 7 سنوات وسنتين في حق عدد من المتهمين، بينهم شقيقة نجيب الزعيمي بارون المخدرات ومدير وكالة بنكية وصحافي في وكالة المغرب العربي للأنباء. وتم تأييد باقي الأحكام في حق باقي المتابعين، وبينهم العميد محمد جلماد الذي سبق وأدين ب3 سنوات حبسا نافذا. كما قررت هيأة الحكم إسقاط الدعوى العمومية في حق محمد الزعيمي الأب ومتهم آخر توفيا في السجن سنة 2015. ويتابع في الملف المذكور 38 متهما بجرائم متعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية والارتشاء ومحاولته والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وإخفاء آثار جريمة وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. واستفاد حوالي 18 شخصا من البراءة، ويتعلق الأمر بموظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعسكريين، ودركيين، وعناصر من القوات المساعدة، وقائد ملحقة إدارية. يشار الى أن الملف تفجر سنة 2010، عندما تم ايقاف نجيب الزعيمي من طرف الفرقة الوطنية في أعقاب عملية أمنية للعميد «جلماد»، أفضت إلى حجز 7488 كيلوغراما من المخدرات المعدة للتهريب، خلال مداهمة لمنزل بحي «عارض» في مدينة الناظور، وتوالت التحقيقات لتفضي إلى اكتشاف جريمة قتل ابن عمه والتمثيل بجثته، ودفنه وسط ضيعة يمتلكها في جماعة «بوعرك» الفلاحية.
