ترنو بنظرة حانية وبوجه مستبشر، بينما أخرى تبكي بحرقة وتمسح دموعها بلحافها الصوفي القصير، وأخريات دخلن في عناق حزين في ركن منزوي، يرددن أشعارا زجلية كلها حسرات على معيلهم، بينما زوجة أحد المتهمين دخلت في هستيريا من الصراخ، لاعنة الآمال الخائبة. المكان ؟ بهو استئنافية البيضاء .. الزمان ؟ الثامنة والنصف ليلا ! أحاسيس غريبة انفلتت من القلوب، بينما استسلمت الأجفان الغافية للدموع التى بددت حيرتها. نشيج .. انشراح .. فرح .. بكاء، على هذا النحو تناثرت مشاعر أهالي المتهمين، دونما إحساس بصقيع المكان. على هذه المشاهد أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية، الستار على ملف «الزعيمي ومن معه»، والذي يعرف متابعة 38 متهما ب «تكوين عصابة إجرامية، الاتجار في المخدرات، جناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة ..»، كل حسب المنسوب إليه. وقضت الأحكام القضائية بالبراءة في حق 18 متهما جلهم دركيون، بينما المتهم الرئيسي «نجيب الزعيمي» قضي في حقه بالإعدام. العميد «محمد جلماد» كان من نصيبه ثلاث سنوات حبسا نافذا ومبلغ 15 ألف درهم كغرامة، بعد مؤخذاته بالإرتشاء. باقي الأحكام توزعت بين 30 سنة سجنا نافذا و المؤبد في حق سبعة مساعدين مفترضين ل «الزعيمي». الأب العجوز «محمد الزعيمي»، كان من نصيبه 20 سنة سجنا نافذا. الأخت «نبيلة الزعيمي» بدورها قضي في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا و 20 ألف درهم كغرامة، بعد مؤخذاتها من أجل «إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة»، إضافة لخمس سنوات حبسا لابن عم «الزعيمي». أما الإطار البنكي «ي . ج» فأخذته المحكمة بجنحة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة، بينما «خباش . ح» (صحافي)، كان من نصيبه سنتين و10 آلاف درهم غرامة. باقي المتهمين تراوحت الأحكام الصادرة بشأنهم، مابين ستة وسبعة سنوات، وسقف 60 و 70 ألف درهم كغرامة، كما قضت الهيئة في حق «نجيب الزعيمي» ب 100 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، و 60 ألف درهم ذعيرة، وبحجز ومصادرة ممتلكاته، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة، والوثائق المزورة، وأمهلت هيئة المحكمة، الدفاع مهلة عشرة أيام لاستئناف الأحكام. وللتذكير ف«الزعيمي»، كان قد أوقف من طرف الفرقة الوطنية في أعقاب عملية أمنية للضابط «جلماد»، أفضت إلى حجز 7488 كيلوغرام من المخدرات المعدة للتهريب، خلال مداهمة لمنزل بحي «عريض» بمدينة الناظور، وتوالت التحقيقات لتفضي إلى اكتشاف جريمة قتل ابن عمه، ودفنه وسط ضيعة يمتلكها بجماعة «بوعرك» الفلاحية.
