العثماني و الريسوني يقترحون ‘الحمداوي' أميناً عاماً جديداً للعدالة و التنمية خلفاً لبنكيران

عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحركة التوحيد والإصلاح، خلوة داخل إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي بلدة سيدي علال التازي التابعة لإقليم القنيطرة، وذلك على مدى ثلاثة أيام، من يوم الجمعة إلى غاية أول أمس الأحد، خصصت لتدارس المستجدات السياسية وكذلك الشأن الداخلي للحركة وحزب العدالة والتنمية، الذي يعيش على وقع صراعات قوية مع اقتراب موعد المؤتمر المقبل.
و سيطر الوضع الداخلي لحزب العدالة والتنمية والصراعات حول الأمانة العامة، حسب “الأخبار” على جل النقاشات بين قيادات الحزب، التي حضرت كلها إلى هذا الاجتماع الذي وصفه قيادي بارز بحزب “البيجيدي” بأنه “اجتماع مهم ومصيري وسيرسم معالم استمرار الحزب خلال المرحلة المقبلة، ما بعد المؤتمر”.
ومن بين المخرجات التي تم تداولها خلال الاجتماع، اقتراح اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق للحركة الرئيس الحالي لمجلس شوري حركة التوحيد والإصلاح (برلمان الحركة)، للترشح لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خاصة أنه أصبح عضوا بالأمانة العامة للحزب، وذكرت المصادر أن المقترح حظي بموافقة جل قادة الحركة، بمن فيهم أحمد الريسوني، والوزراء الممثلون داخل المكتب التنفيذي والمحسوبون على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وبدأت تنكشف حقيقة فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي في ممارسة حزب العدالة والتنمية، واتضح ذلك جليا خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب، بإلحاق محمد الحمداوي بالأمانة العامة للحزب، ويعتبر الحمداوي من أبرز قيادي الحركة الدعوية، التي ترأسها خلال المرحلة السابقة، وهو بمثابة مرشد لها، ومنحه عبد الإله بنكيران التزكية للترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث فاز بمقعد بمجلس النواب عن دائرة العرائش.