نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بمناسبة ذكرى أحداث 16 ماي، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان بالرباط، من أجل المطالبة بإعادة التحقيق في ملفات المتهمين بالإرهاب. ودعت اللجنة، إلى إسقاط قانون محاربة الإرهاب، معتبرة إياه فضفاضا ويمس بحقوق الإنسان، مع الإفراج على المسجونين الذين وصفتهم ب”المظلومين” وتسوية وضعيتهم، مرددين شعارات منددة من قبيل “لن نبيع لن نخون اخواننا في السجون”، و”16 ماي درتوها وفالمسلمين سبيتوها”. واعتبر السلفيون، في الوقفة التي شاركت فيها العشرات من عائلات المعتقلين، أن المساطر التي تابعتها السلطات المغربية كانت جائرة وغير منصفة، مؤكدين أنهم لم تكن تحقيقات معمقة بل اعتقالات عشوائية بالجملة لأكثر من 8000 سلفي. في ذات السياق، صرح ممثل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ل “Rue20.com”، ب”أن عدد المعتقلين في السجون المغربية تجاوز عددهم الألف، واعتقلوا منذ سنة 2002، أما الذين موجودون في السجون حاليا فهم 140 معتقلا موزعون على السجون المملكة ويتمركزون بشكل أساسي في سجن المركزي بالقنيطرة”. وأكد ممثل السلفيين المحتجين، في ذات التصريح على أن الوقفة نُظمت بمناسبة الذكرى ال14 لأحداث “16 ماي”، “من أجل التضامن مع الضحايا من الصنفين، الصنف الأول هم الذين قتلوا في الحين، والثاني هم الاسلاميون بشكل عام والسلفيون بشكل خاص الذين اعتقلوا ظلما”، مضيفا “أنهم لجؤوا إلى الإحتجاج لأن جميع الوجوه موصدة في وجوههم، لذلك خطابهم في وقفة اليوم كان متميزا لأنه موجه للملك محمد السادس لمطالبته بالتدخل من أجل تصحيح الأخطاء والتجاوزات التي وقعت المؤسسات المعنية بهذا الملف”. وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب، قال ممثل اللجنة إنهم يطالبون بإسقاطه، لأنه يتضمن تجاوزات حقوقية “خطيرة”، مع فتح تحقيق نزيه ومستقل من أجل الكشف عن المدبر الحقيقي للعملية الإرهابية.