نظم العشرات من عائلات المعتقلين الإسلاميين ممن تم اعتقالهم على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام قبة البرلمان بالرباط. ووجه المحتجون، خلال الوقفة ملتمسا للملك محمد السادس لأجل التدخل شخصياً لإطلاق سراح المعتقلين المسجونين بمختلف السجون المغربية وإعادة الاعتبار لهم. وطالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين خلال الوقفة التي تتزامن مع ذكرى تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء، حكومة سعد الدين العثماني، والمنظمات الحقوقية، بإعادة فتح تحقيق في ملفاتهم والإفراج عن المعتقلين وجبر الضرر وإسقاط قانون الإرهاب.
وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين، إنهم كجمعية حقوقية يتأسفون على الضحايا الذين سقطوا في أحداث 16ماي، معلنا تضمانهم المطلق معهم، وأنهم تقدموا بملتمس في الوقت ذاته، إلى الملك لأجل التدخل لحل هذا الملف بعدما فشلت مساعيهم لدى الحكومة السابقة التي نهجت جميع مؤسسات الدولة سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب المعتقلين. وأضاف المتحدث نفسه، أنهم يسعون لعقد لقاء مع الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني، من خلال إنشاء لجنة مكونة من حقوقيين مستقلين تعرض ملفهم من جديد لدى رئاسة الحكومة، كما وضعوا مطلبا لدى مكتب وزير العدل محمد أوجار لأجل إعادة فتح تحقيق وإطلاق سراح المعتقلين. وأعرب مجموعة من السلفيين، عن رغبتهم في طي ملف 16 ماي، بعدما طال انتظارهم لتنفيذ الوعود منذ سنوات، خصوصاً بعد صدور الدستور الجديد عام 2011، وإطلاق سراح بعض الشيوخ السلفيين، وقبلها بعض المعتقلين السياسيين، المتورطين في ملف خلية بلعيرج.
