وجه المعتقلون الإسلاميون في أحداث 16 ماي 2003، ملتمسا إلى حكومة سعد الدين العثماني، والمنظمات الحقوقية، طالبوا فيه بإنصافهم، والإفراج عنهم، وفتح تحقيق جديد في هذا الملف، وإسقاط قانون الإرهاب. وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في اتصال مع "نون بريس"، إنه ذكرى 16 ماي يعد مناسبة أليمة خلفت صنفين من الضحايا، صنف أول يضم الأشخاص الذين وافتهم المنية في الحين ولا يسعهم سوى التضامن معهم بشكل مطلق، والصنف الثاني والأساسي كان التيار الإسلامي المستهدف بالمغرب والإسلاميين بشكل خاص. والتمس الغزالي من العاهل المغربي، رفع الحيف عن المعتقلين الإسلاميين من قبل الأشخاص المعنيين بهذا الملف. ناهيك عن إسقاط قانون مكافحة الإرهاب وفتح تحقيق للوصول للمتسببين الحقيقيين في أحداث 16 ماي. واعتبر أنهم المتضررين الرئيسيين من الأحداث المعنية.