أزمة في المستشفى الجديد بتنغير

كشفت مصادر طبية من داخل المركز الاستشفائي الجديد بمدينة تنغير، الذي افتتح نهاية الشهر الماضي، أن المرفق يعاني من نقص حاد في الأطباء العامين والمتخصصين والأطر التمريضية، ما يثير تساؤلات حول جاهزيته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، بوجود أعطال في أجهزة الأشعة رغم حداثتها، الأمر الذي يضطر المرضى للانتقال إلى مستشفيات أخرى لإجراء الفحوصات الإشعاعية، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل ما بوسعها من أجل إصلاح الوضع، محملة المسؤولية في الوقت نفسه للوزارة، لأنها المسؤولة عن اقتناء الأجهزة.
وفي تعليقه على الموضوع قال محمد بعسين، من ساكنة مدينة تنغير: "انتظرنا افتتاح هذا المستشفى بفارغ الصبر، لكن للأسف عندما ذهبت لإجراء فحص بالأشعة صباح أول أمس الأربعاء أخبروني بوجود عطل في الجهاز وطلبوا مني الانتظار إلى حين إصلاحه"، مضيفا أنه اضطر للخروج إلى عيادة خاصة للاستفادة من هذه الخدمة.
وأضاف بعسين، في تصريح لهسبريس، أن "المركز الاستشفائي الجديد الذي انتظرته الساكنة منذ عهد الوزير السابق الحسين الوردي يعتبر معلمة صحية يجب الافتخار بها، إلا أن غياب أو نقص الأطر الطبية والمتخصصين والممرضين يجعل البناية بلا روح"، وفق تعبيره.
من جهتها قالت عائشة بنحدو في تصريح لهسبريس: "إذا كنا سنعيش المعاناة نفسها التي كنا نعيشها في المستشفى السابق فلماذا ضياع كل هذه الأموال في بناء مستشفى جديد؟"، مضيفة: "من العيب والعار أن تخصص الوزارة أموالا باهظة لشراء تجهيزات طبية لا تستطيع الصمود حتى شهرا واحدا"، في إشارة إلى تسجيل عطل متكرر في جهاز "الراديو".
وطالبت المتحدثة ذاتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة تعيين أطر طبية ومتخصصين من أجل سد الخصاص، لافتة إلى أن الساكنة ترفض جعل المستشفى محطة طرقية لنقل المرضى من تنغير إلى ورزازات أو الرشيدية، ومنوهة في الوقت نفسه بمجهودات الأطر الطبية الحالية والممرضين ومسؤولي إدارة المستشفى، "لأنهم يشتغلون بضمير مهني وفق الإمكانيات المتوفرة"، على حد تعبيرها.
وأكدت مصادر من داخل المستشفى أن المنشأة الجديدة تفتقر إلى مجموعة من التخصصات الطبية الأساسية، من بينها أمراض القلب والأعصاب والعظام وطب الأطفال، بالإضافة إلى نقص "مهول" في الأطر الطبية والتمريضية، حيث لا يتجاوز عدد الممرضين ثلث العدد المطلوب لتشغيل المستشفى بكامل طاقته، مضيفة أن بعض الأطباء المتخصصين يأتون مرات قليلة من أجل إجراء الفحوصات للمرضى، وملتمسة تعيين متخصصين دائمين.
مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قال إنها تعمل بتنسيق وثيق مع المديرية الجهوية لدرعة تافيلالت والمديرية الإقليمية بتنغير لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة نقص الأطباء، وتعيين الكوادر الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحة والحماية الاجتماعية سيقومان بزيارة رسمية إلى المستشفى بعد عيد الفطر لافتتاحه رسميا.
وأوضح المتحدث ذاته أن الوزارة طلبت من الإدارة الجهوية فتح المستشفى بشكل مؤقت قبل الافتتاح الرسمي، وذلك بهدف توفير فضاء صحي نظيف ومناسب للمرضى والمرتفقين في الفترة الانتقالية، ريثما يتم الافتتاح الرسمي وتعيين العدد الكافي من الأطر الطبية التي ستضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.