أثار قطاع الصحة بإقليمتاونات، خلال الآونة الأخيرة، موجة عارمة من السخط والاحتجاج في صفوف فعاليات المجتمع المدني المحلي؛ حيث تأججت ردود الفعل لديها بتجسيدها لوقفات احتجاجية، مباشرة بعد وفاة الراحلة بهيجة، المرأة الحامل التي فارقت الحياة إثر إخضاعها لعملية قيصرية بقسم الولادة بالمستشفى الإقليميبتاونات. وقد تم تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية متتالية في ظرف أقل من أسبوعين بمدينة تاونات، احتجت من خلالها فعاليات حقوقية ونقابية وجمعوية على تردي الخدمات الصحية وعلى الوضع الذي أضحى يعيشه هذا القطاع الحيوي بالإقليم الذي يعاني خصاصا مهولا في الأطر الطبية والصحية؛ حيث لا تتوفر، مثلا، 36% من المراكز الصحية والمستوصفات بإقليمتاونات على أي طبيب. واقع يجعل أغلب مرضى تاونات يلجؤون إلى البحث عن العلاج بمستشفيات ومصحات مدينة فاس. أرقام صادمة ومراكز صحية مغلقة استنادا إلى أرقام رسمية حصلت عليها هسبريس، فإن مجموع عدد الأطباء بإقليمتاونات يبلغ 73 طبيبا، بمعدل طبيب واحد لكل 9070 نسمة، علما أن المعدل الوطني هو طبيب واحد لكل 1630 نسمة، و216 ممرضا، و66 ممرضة توليد (قابلة). أما الأطباء المتخصصين، سواء التابعين للقطاع العام أو الخاص، فالمعدل الوطني هو طبيب واحد لكل 5805 نسمة، بينما المعدل بإقليمتاونات هو طبيب مختص واحد لكل 40118 نسمة، علما أن عدد سكان الإقليم، القروي بامتياز، يناهز 662165 نسمة، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وقد انعكس الشح في عدد الأطر الطبية والصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات على أوضاع المراكز الصحية المنتشرة بربوع الإقليم، بمناطقه القروية ومراكزه الحضرية؛ حيث لا يتوفر 24 مركزا صحيا على طبيب، وأغلبها يكتفي بممرض واحد أو اثنين. كما أن هذه المرافق تفتقد إلى مولدات، ما يجعل حياة النساء الحوامل تصبح في كف عفريت كلما اقترب عندهن موعد المخاض، بينما تم إغلاق ما لا يقل عن 9 مستوصفات قروية، كما هو الشأن بالنسبة لمستوصفات تازودة وعين شتوم ودار أيختي وأولاد لعوان، في حين ظل عدد آخر من المستوصفات التي تم بناؤها من طرف الجماعات المحلية، منذ سنوات خلت، مغلقا بعد أن كانت تعلق عليها الآمال لتلعب دور مرافق صحية للقرب لفائدة الساكنة في المناطق النائية، كما هو الشأن بالنسبة لمستوصف بني مون بجماعة الورتزاغ. مستشفى إقليمي برتبة مركز صحي أصبح المستشفى الإقليميبتاونات ملجأ جل المرضى من مختلف ربوع إقليمتاونات، لكن هذه المنشأة الصحية، التي كان يعول عليها لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة لفائدة ساكنة الإقليم ولإغنائها عن مشقة البحث عن العلاج خارجه، أضحت مجرد قنطرة عبور نحو مستشفيات مدينة فاس؛ حيث أصبح الشارع المحلي بتاونات ينعت هذا المستشفى ب"مستشفى سير لفاس"، في إشارة إلى إحالة أغلب المرضى الوافدين عليه على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ومستشفى عمر الإدريسي ومستشفى ابن الخطيب بفاس. ولا يقتصر النقص في الأطر الطبية والصحية بإقليمتاونات على المراكز الصحية والمستوصفات، بل يهم كذلك المستشفى الإقليميلتاونات الذي يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية ويفتقر إلى عدة اختصاصات طبية؛ حيث يصل عدد العاملين به 74 ممرضا وممرضة في مختلف التخصصات، و15 مولدة، و4 متصرفين، ومهندس دولة واحد، و31 طبيبا موزعين على الطب العام واختصاصات النساء والتوليد والطفل والتخدير والجراحة العامة والفحص بالأشعة وطب العيون وجراحة العظام والجهاز الهضمي والتنفسي والجلد وأمراض الكلي والطب الباطني. ويفتقد المستشفى إلى عدد كبير من التخصصات الطبية الضرورية، منها تخصص الأنكولوجيا وجراحة القلب والشرايين والطب الشرعي والطب الصيدلي، بينما تبقى الأطر العاملة في التخصصات المتواجدة غير كافية لتغطية احتياجات ساكنة الإقليم، كما هو الشأن بالنسبة لقسم النساء والتوليد؛ بحيث يتوفر المستشفى على طبيب واحد بعد أن غادرته طبيبتان بسبب الاستقالة؛ وبذلك أصبحت قاعة الولادة القيصرية لا تعمل إلا خلال فترة النهار، ليتم تحويل أغلب الحالات الواردة عليها نحو مدينة فاس. ورفعت أغلب المراكز الصحية والمستوصفات يدها عن هذا التخصص نظرا للخصاص الذي تعانيه في عدد المولدات، وهو ما تؤكده الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد القابلات في مجموع المراكز والمستوصفات بإقليمتاونات يصل، فقط، 66 قابلة، بمعدل قابلة واحدة لكل 5400 امرأة. نفور الأطر الطبية من تاونات ترجع مندوبة وزارة الصحة بتاونات افتقار الإقليم للأطر الطبية الكافية إلى رفض الأطباء والممرضين الالتحاق للعمل بمستشفاه الإقليمي وبمراكزه الصحية وبمستوصفاته؛ إذ أقرت أمينة اعريكة، مندوبة وزارة الصحة بتاونات، في تصريح سابق لها لهسبريس، بالخصاص الذي يعرفه الإقليم على مستوى الأطر الطبية والصحية، وأكدت أن "الإشكال الأساسي الذي يعرفه الإقليم هو أن الأطباء لا يريدون الالتحاق بالمنطقة بسبب غياب البنيات التحتية". وشددت المسؤولة على أنها مستعدة لفتح حوار مع كل من يرغب في ذلك، مضيفة: "الموارد الموجودة تقوم بعملها، نقوم بأنشطة وننظم قافلات طبية إلى المناطق المعزولة. ناك موظفون يشتغلون في الخفاء". وكانت المسؤولة الإقليمية لمندوبية الصحة بإقليمتاونات قد عقدت، يوم 28 نونبر الماضي، لقاء مع الفرقاء الاجتماعيين بالإقليم دعا إلى تنظيمه المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاسمكناس، تم خلاله استعراض واقع قطاع الصحة بالإقليم والإكراهات التي تواجهه. في ظل هذه الوضعية التي يعيشها قطاع الصحة بإقليمتاونات، يلجأ عدد كبير من المرضى إلى القطاع الخاص بحثا عن العلاج؛ وذلك بالعيادات الطبية الخاصة المنتشرة في مراكز عدد من الجماعات القروية وفي بلديات الإقليم، كما أن عددا آخر منهم يتوجه مباشرة إلى المصحات الخصوصية بمدينة فاس متحملا مشاق التنقل ومصاريف العلاج، فيما تضطر الفئات المعوزة إلى العدول عن فكرة التطبيب، فتختار الإنصات لآلام مرضها داخل بيوتها، ما يعمق من معاناة هذه الفئة ويحرمها من حقها في التطبيب.
