تظاهر المئات من السلفيين المغاربة، صباح الخميس 16 ماي، أمام مقر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" قبل أن يتظاهروا أمام البرلمان بمناسبة مرور عشر سنوات على أحداث 16 ماي بالدارالبيضاء. وحمل السلفيون لافتات عليها صور مندوب السجون حفيظ بنهاشم وهو "يتفنن" في تعذيب المعتقلين الإسلاميين بسجونه، فيما حملت نساء تظاهرن بمعزل عن الذكور لافتات عليها صور أبنائها المعتقلين، ومطالب بالإفراج عنهم. وهتف المتظاهرون، خلف أعلام بيضاء كُتب عليها بالأحمر: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، بشعارات قوية من قبيل : الشعب يريد إسقاط الإرهاب" و"الشعب يريد معرفة حقيقة 16 ماي" و"قول ما تخفشي شكون دار 16 ماي"، و"كل شرع غير شرع الله باطل". وتزامنت تظاهرة السلفيين أمام البرلمان مع مسيرة المعطلين، الذين حيوا السلفيين لدى وصولهم لوقفتهم بإشارات من أياديهم تعبر عن تضامنهم معهم، وهم يهتفون ب"بفضلك مولانا جود علينا واهلك من طغى واتجبر علينا"، في وقت كانت عناصر الأمن تتقاطر على مكان الوقفة بشكل كثيف. وقال رضوان غريب، نائب رئيس "اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين" لموقع "لكم. كوم" إن أهم مطالب السلفيين هي إطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في أحداث 16 ماي التي عرفتها الدارالبيضاء. وعما إذا كان عدم طي ملف المعتقلين مرتبط بتقسيمهم إلى أصناف فيهم المتورطون وغير المتورطون كما سبق وأن صرح بذلك وزير العدل مصطفى الرميد، استغرب رضوان لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الأحداث نفذها 14 شخصا ومذبريها لا زالوا مجهولي الهوية فكيف يستقيم هذا التقسيم. وأكد غريب أن السطات كانت ترفع تقارير عنهم في السجون يوميا وبأن تلك السلطات تعرفهم واحدا واحدا، مثلما تعرف أنهم أبرياء من كل ما نسب إليهم، الشيء الذي يفند قضية تقسيم السلفيين على متورطين وغير متورطين. يضيف غريب. وعما إذا كان بنكيران ووزرائه الإسلاميون قد "خذلوهم" كما تردد بعض المصادر، قال غريب إن ملف المعتقلين السلفيين أكبر من بنكران وحكومته، مشيرا إلى أن ما يرجونه من هذه الحكومة هو فقط أن تعلن عن "إرادتها السياسية لطي الملف على أن يتكلف الله بالباقي".