أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عزمه الاستمرار في التصعيد عبر إضرابات وطنية، أسبوع للغضب، ووقفات احتجاجية في مختلف الجهات. وأوضحت النقابة المستقلة في بيانها أن انطلاق جولات الحوار التفصيلي بشأن القوانين الجديدة لقطاع الصحة العمومية كان خيارا استراتيجيا لإعطاء الأولوية للحوار بدل التصعيد، من أجل إنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية وإجراء إصلاح شامل للقطاع الصحي العمومي بما يضمن خدمات صحية ذات جودة للمواطن المغربي. ومع ذلك، اعتبرت النقابة أن الحكومة "قوضت المكتسبات السابقة" من خلال ما وصفته ب"مشروع النظام الأساسي النموذجي"، الذي يحتوي على مواد مثيرة للجدل، إلى جانب غياب الحوار الجاد بشأن صياغة المراسيم الأخرى، وافتقار الآليات القانونية التي تضمن الحفاظ على صفة الموظف العمومي بكامل حقوقه. وأضاف البيان أن الوضع الحالي لقطاع الصحة يعكس غياب رؤية سياسية واضحة لإنقاذه، مع افتقار المسؤولين لخارطة طريق حقيقية للإصلاح. وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يشمل إضرابا وطنيا أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنظيم "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" من 03 إلى 09 فبراير. ويتضمن البرنامج أيضا توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 07 فبراير، إضافة إلى إضراب عن استخدام الخواتم الطبية طوال أسبوع الغضب. وأكد البيان على استمرار الأشكال النضالية الدائمة، بما في ذلك فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية والتعقيم، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، رفض منح بعض الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية، ومقاطعة برامج مثل "أوزيكس" وحملات الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير. كما دعت النقابة إلى مقاطعة الحملات الجراحية التي تفتقر للمعايير الطبية، القوافل الطبية، والأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين، باستثناء الحالات الضرورية كالإخطار بالأمراض الإجبارية وشواهد الولادة والوفاة. وشددت أيضًا على مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، وتغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط المحددة في الدورية الوزارية. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاش حول الأوضاع المهنية والحقوقية للأطباء، مع مطالب بضرورة توفير الضمانات اللازمة لإصلاح القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل.