اعتبر التجمع العالمي الأمازيغي أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نتائج الإحصاء المتعلقة باللغات المستخدمة في المغرب "تفتقر إلى الأسس العلمية ولا تعكس الواقع الحقيقي للخريطة اللغوية بالمجتمع المغربي". وأوضح التجمع أن هذه النتائج "من الطبيعي أن تنتج معطيات مضللة حول التعدد اللغوي بالمغرب". وأكد التجمع، في بيان صادر عنه، أنه حذر مسبقا من هذا التزييف الممنهج، مشيرا إلى أن أي رقم يصدر عن المندوب السامي، المعروف بمواقفه الأيديولوجية بخصوص الناطقين بالأمازيغية في المغرب يظل رقما غير دقيق ومزيف، حيث يعكس توجهات أيديولوجية واضحة، ودعا البيان إلى سحب هذه الأرقام المغلوطة التي "تشوه التركيبة اللغوية للمغاربة"، مع ضرورة وضع سياسة فعالة لحماية اللغة الأمازيغية وتعزيز مكانتها إلى جانب الجدية في تفعيل رسميتها على غرار اللغة العربية. وأضاف البيان أن التجمع سبق أن أشار مرارا إلى محاولات المندوب السامي السابق، أحمد الحليمي، تقليص نسبة الناطقين بالأمازيغية في الإحصاءات العامة للسكان سنتي 2004 و2014. وأكد التجمع أنه منذ إعلان انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم 29 غشت الماضي، تم تسجيل "إقصاء وتهميش منهجي" للغة الأمازيغية في الوثائق والحملات المخصصة للإحصاء. وأشار البيان إلى أن نتائج الإحصاء لعام 2024 لم تكن مفاجئة إذ جاءت غير دقيقة ومغلوطة بشأن نسبة الناطقين بالأمازيغية كما رصد التجمع عددا من الخروقات خلال العملية أبرزها اعتماد استمارة قصيرة تمثل 20بالمئة من الاستبيانات وتركز على اللغات الأم مقابل استمارة طويلة تمثل 80 بالمئة وتغفل هذا الجانب تماما مما يُعد تجاهلا صريحا لتوصيات الأممالمتحدة. وذكر البيان أن المشرفين على الإحصاء تجاهلوا توصيات الأممالمتحدة المتعلقة باللغة الأم والمعايير الدولية للإحصاءات هذه التوصيات، الواردة في تقرير الأممالمتحدة لدورة إحصاءات 2010، تحدد ثلاثة أنواع من البيانات: اللغة الأم (اللغة التي تعلمها الفرد في طفولته المبكرة)، اللغة المستخدمة عادة (اللغة التي يستعملها الفرد حالياً أو في معظم الأوقات داخل المنزل)، والقدرة على التخاطب بلغات أخرى.
وبناء على هذا "التجاهل الواضح" للمعايير الدولية، أوضح البيان أن الأرقام التي قدمها المندوب السامي الجديد، شكيب بنموسى، "تطرح تساؤلات جادة حول المصير المهدد للغة الأم للمغاربة وللسكان الأصليين" كما تثير تساؤلات حول السياسات التعليمية التي تم الإعلان عنها منذ سنة 2003. وأكد البيان أن هذه الأرقام تكشف أيضا عن "فشل المنظومة التعليمية والإجراءات المؤسساتية في حماية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة".