الخط : إستمع للمقال أعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والمجتمعون في مدينة بوزنيقة، أمس الاربعاء عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وينص الاتفاق على عدد من المقتضيات، من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق. وجاء في الاتفاق تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات، ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، وكذلك إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي ومراجعة أداء القطاعات الانتاجية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد. وفي المجال الأمني نص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين مجلسي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين ومتابعة عمل لجنة (55) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها بالإضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ. وبخصوص المناصب السيادية، نص الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وٱلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. وألزم الاتفاق اللجان على تقديم تقاريرها النهائية لاعتمادها من المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة الليبية في نهاية يناير 2025. الوسوم الفرقاء الليبيون المغرب ليبيا