اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    تعزيزات أمنية مكثفة في بليونش تروم منع التسلل نحو سبتة المحتلة    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أرفض الرأسمالية ؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 12 - 2024

ببساطة أرفض الرأسمالية لأنني أومن بالنظرية الاشتراكية كنظرية مفيدة وصالحة لتأطير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، مع الأخذ بعين الاعتبار، معطيات الواقع المجتمعي وخصائصه .
ولأنه كما قال كارل ماركس " كل إثبات نفي، وكل نفي إثبات " أي نفي للنقيض، ولذلك فإنني حينما أؤمن بالاشتراكية فأنني أرفض الرأسمالية جملة وتفصيلا .
ومن جهة أخرى يعتبر هذا المبدأ منهجا أساسيا في النظرية الماركسية التي تعتبر الاشتراكية هي الجانب ( منها ) المؤطر للمجتمع والتاريخ .
فإذا كانت الاشتراكية ترتكز على الاقتصاد الموجه من طرف الدولة في تحديد كميات الإنتاج والأسعار، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فإن الرأسمالية ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد السوق، ولذلك تترك الحرية المطلقة للفرد في تحديد قيم الملكية الخاصة، وأيضا لقوى العرض والطلب .
من هنا تقوم الرأسمالية كنظام ليبرالي على الحرية الفردية، دون مراعاة مصلحة الجماعة، ولذلك ترفض مبدأ التضامن والتآزر، وتؤمن،عكس ذلك، بأن لكل فرد حسب قدرته، من هنا تمايز وتفاضل بين القوي والضعيف، فتفتقد بذلك إلى البعد الإنساني والأخلاقي، وبالتالي إلى مفهوم الحق الجماعي .
إنها نظام اقتصادي يقوم بالأساس على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وتراكم الرأسمال،عكس الاشتراكية التي تؤمن بالملكية الجماعية لهذه الوسائل .
من هنا يرجع اتخاذ القرار في الرأسمالية إلى صاحب الثروة، أي صاحب المال وصاحب الملكية الخاصة، ولذلك يتحكم في الأسواق بشكل آلي .
وإذا كان هذا النظام قد عرف تطورا كبيرا في أوروبا الغربية منذ القرن 18 إبان انطلاق الثورة الصناعية، وأدى بالتالي إلى نمو اقتصادي مهم تسبب في ارتفاع مستوى المعيشة، فإنه في نفس الوقت عمل على تركيز السلطة في يد أقلية تنتمي إلى الطبقة الرأسمالية، مما نتج عنه استغلال بشع للطبقات الدنيا داخل المجتمع، أي للطبقات الشعبية، لأن الهم الأكبر للرأسمالية هو الحصول على الربح وبأية وسيلة، وهذا ما أدى ويؤدي باستمرار إلى ترسيخ فكرة اللامساواة كقيمة تكرس التفاوت الطبقي الشارخ داخل المجتمع .
ثم إن كلمة الرأسمالية نفسها توحي بتفرد البعض برأس المال، وبالتالي إقصاء الغير رغم كونهم يساهمون، كمنتجين وعمال، في تكوينه،عن طريق العمل والجهد الذي يبذلونه في عملية الإنتاج دون أن يتقاضون عنه أجرا ملائما، الشيء الذي يشكل فائض القيمة، الذي يكون ربح الرأسمالي، وهذا مظهر كبير وواضح للاستلاب البشع الذي تمارسه الرأسمالية .
هكذا ترتكز الرأسمالية على الحرية في الإنتاج وفي الأسعار والمنافسة، وهذا ما يترجمه مبدؤها الشهير " دعه يعمل، دعه يمر " .
لكن التمادي في هذه الحرية المطلقة أدى إلى هذه الفوضى المنتشرة في العالم اليوم، وتلك نتيجة طبيعية لهذا النزوع البشع إلى امتلاك القوة والرغبة في السيطرة .
ثم إن هذه الحرية لم تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط، بل طالت مجموعة من المجالات الأخرى، مثل المجال الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والحقوقي .
– فمن الناحية الأخلاقية مثلا نتجت عنها سلوكات غريبة داخل المجتمعات، خاصة تلك التي طغى فيها هذا النظام بشكل مطلق .
-و من الناحية السياسية أدى ذلك إلى مركزية القرار السياسي في يد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وهي ظاهرة خطيرة جدا أدت إلى تحكم المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية الضخمة في الحكومات وتوجيهها للسياسات العمومية، وهذا أمر مضر بالدول الفقيرة والنامية أيضا . من هنا يمكن القول بأن الدولة والحكومة تقوم بدور صوري شكلي ما دامت لا تؤثر في توجيه الاقتصاد، إنها أداة للتنفيذ فقط .
– لكنها من جهة أخرى ( أي الليبرالية )تتبنى الديموقراطية وتدعو إلى مشاركة المواطنين في إدارة الحياة العامة من خلال المؤسسات المنتخبة، وهذه نقطة إيجابية لكن تحتاج إلى تحليل عميق من حيث ممارستها وتطبيقها على أرض الواقع داخل المجتمعات المختلفة.
-ومن الناحية الحقوقية تنادي الرأسمالية بحقوق الإنسان، والتي تم إثارتها من باب مفهوم الحرية الفردية التي أسست عليها النظرية الليبرالية برمتها، لأن الرأسمالية هي نظام الفردانية وليس نظام الجماعة، إن الفرد عندها سابق على الجماعة ومصلحته سابقة على مصلحة الجماعة، وحقوق الإنسان لها طابع فرداني بالدرجة الأولى …
ومن جهة أخرى إن التركيز على حقوق الإنسان جاء من زاوية كون هذا النظام الرأسمالي جاء كبديل للنظام الإقطاعي الذي ساد في أوروبا خلال فترة القرون الوسطى كحكم مطلق إلى غاية القرن الثامن عشر ومجيء الثورة الفرنسية سنة 1789، التي عملت على صيانة هذه المبادئ والحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
هكذا يمكن القول كخلاصة لكل هذا إن الحرية الفردية وحقوق الإنسان والديموقراطية مزايا مهمة ورائعة نادت بها الرأسمالية، مما يؤدي إلى الحسم بأن النظام الرأسمالي كان نظاما تقدميا في بدايته، خاصة إذا قارناه بالنظام الإقطاعي الفيودالي السابق عليه ، لكن مسار تطوره وتعميق التناقضات الداخلية داخل المجتمعات شيء يحتم تجاوزه إلى النظام الاشتراكي، والدليل الأزمات الكبرى التي تعرض لها هذا النظام، منذ الأزمة الشهيرة سنة 1929، أي أزمة انهيار بورصة وول ستريت وانهيار الأسهم الأمريكية، ثم أزمة 1947 وبعدها أزمة 1969 ثم أزمة 1979 إلى أزمة 1987، هذا زيادة على السلبيات المختلفة التي تم الإشارة إليها سابقا .
– المغرب والرأسمالية
يمكن أن أبدأ بالتساؤل التالي: أية صفة يمكن أن نعطيها للنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المغرب ؟ هل هو نظام رأسمالي أم نظام اشتراكي أم شيء آخر ؟
في الدستور المغربي الباب الأول: الأحكام العامة: يقول " نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديموقراطية برلمانية واجتماعية ."
ولا نعثر فيه على هذين المفهومين إطلاقا ( أي الرأسمالية والاشتراكية ). لكن يمكن أن نتأمل في كيفية التسيير والتدبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للحكومة الحالية كنموذج.
إن الحكومة الحالية هي حكومة ليبرالية تتكون من ثلاثة أحزاب يمينية، وهذه الحكومة وصلت إلى الحكم طبقا لما يؤكده دستور المملكة لسنة 2011 أي الاعتماد على المنهجية الديموقراطية، وإن كان حزب الأحرار، الذي يقود هذه الحكومة قد سبق له أن تحمل حقائب وزارية مهمة في الحكومات السابقة مثل وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة … وغيرها، مما يدل على اختيار المغرب للنهج الليبرالي بشكل دائم، وبالتالي ترسيخ قواعد الحريات العامة والخاصة .
والدليل على ذلك أيضا تشجيع الاستثمارات الفردية في مختلف القطاعات مثل السياحة، صناعة السيارات، قطع الغيار، الفلاحة، الطاقة الشمسية والهوائية، وكذلك اعتماد نظام التجارة الحرة مع دول مختلفة حيث تم جلب مستثمرين أجانب ومغاربة أيضا.
وهذا معناه عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وتشجيع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الاقتصادي، مما يوضح أن الليبرالية في العالم هي ذات طبيعة واحدة وموحدة، ولذلك فهي تعتمد على نفس المنهج، ونفس الآليات الاقتصادية، لأنها ذات إيديولوجية واحدة، والفرق يكمن فقط في درجة الإنتاج وكميته ونوعيته .
من هنا يمكن أن نحدد سلبيات هذا التسيير الحكومي الليبرالي في :
-تعميق التفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء، والدليل على ذلك هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى والطبقات الغنية على جزء كبير من الاقتصاد المغربي .
– وهذا نتج عنه تكريس مستوى معيشي متدني لشريحة واسعة من المواطنين، وبالتالي تهميش مناطق واسعة من البلاد،خاصة في البادية، أي انعدام العدالة المجالية .
-انتشار البطالة بشكل مهول خاصة في صفوف الشباب وحملة الشواهد العليا، مع إفلاس كثير من الشركات، وبالتالي فقدان كثير من العمال لمناصبهم مما يوسع دائرة الفقر .
– سياسة التقشف القائمة على الاقتطاعات، وتخفيض مناصب الشغل في القطاعات الاجتماعية الحيوية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وضرب صندوق المقاصة وخوصصة القطاعات العمومية وعلى رأسها التعليم .
-التهريب الضريبي وارتفاع مهول في المديونية .
-والنتيجة من كل هذا الاستحواذ على القرار السياسي من طرف الحكومة، وتهميش الدور الأساسي للبرلمان، وعدم التقيد بمقتضيات الدستور في تطبيق الديموقراطية التشاركية .
لكل هذا أقول "أنا أرفض الرأسمالية وأتبنى الاشتراكية" ولأنني كذلك تربيت في أحضان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.