قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الانضمام إلى الإضراب الوطني، الذي دعا إليه التنسيق النقابي بقطاع الصحة، يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر ، احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة. وفق بلاغ توصلت به "رسالة 24" . وأمام تجاهل الحكومة النقاط المبرمة في اتفاق 23 يوليوز 2024، قررت النقابة المستقلة الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج و- مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له . وكذا مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية وأيضا مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها ومقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية و سجلات المرتفقين الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح. ومقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة إضافة إلى الاجتماعات الإدارية و التكوينية ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات. وطالبت النقابة المستقلة الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي تضمنها قانون المالية. ودعت وزارة الصحة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.