تدعو الحركة النسائية الحقوقية، وعلى رأسها فيدرالية حقوق النساء، إلى ضرورة أن يتوج ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي انطلق منذ عام 2022 بتغييرات شاملة وعميقة وإصدار قانون أسري جديد يتماشى مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ويقطع مع كل أشكال التمييز والحيف ضد النساء والأطفال. وفق بيان توصلت يه "رسالة 24". وتلاحظ فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ورشة ملائمة التشريعات ذات الصلة بمضامين دستور 2011 قد تأخرت كثيرا، مما يجعل بعض التشريعات تتناقض مع روح الدستور، ولا سيما الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في الحقوق ومكافحة التمييز كما تأخر أيضا إحداث هيئة المناصفة بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، حيث تواصل الفيدرالية دعوتها لتسريع إخراج هذه الهيئة وفق المعايير الوطنية مع التركيز على اختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي أثبتت قناعتها وعملها من أجل حقوق النساء. كما تعتبر هذه الهيئة ذات وظيفة حيوية في تقييم التقدم والاختلالات في أوضاع النساء في المغرب، وتقديم التوصيات البديلة للتأثير على التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز المساواة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء. رغم الجهود المبذولة، تشير الإحصائيات والتقارير إلى أن عددا غير قليل من النساء المغربيات ما زلن يعانين من الفوارق الواضحة ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والعنف، وتؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على أوضاعهن مما يعيق استفادتهن من حقوقهن الكاملة في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية، ورغم دورهن في إعالة الأسر فإن هذا الدور لا يزال غير معترف به، مما ينعكس سلبا على برامج الإعانة والحماية ويعمق من معاناة النساء. كما تستحضر الفيدرالية في هذه المناسبة جميع المكتسبات التي تحققت والدور الريادي الذي تلعبه النساء في شتى المجالات، حيث تبرز جهودهن وكفاحهن من أجل العيش الكريم والتنمية وتحرر المجتمع من القيود والعراقيل التي تعيق حرياتهن وحقوقهن.
