في ظل الغضب الواسع الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، لدى الرباط، الذي اعتبرت فيه اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانونية وذلك بحجة تضمينهما لمناطق الأقاليم الجنوبية المغربية، أثيرت تساؤلات حول إمكانية استبدال المغرب لشراكاته التقليدية مع أوروبا ببدائل أخرى، مثل روسيا. مع قرار محكمة العدل الأوروبية، ظهرت تقارير إسبانية تفيد بأن المغرب قد يوجّه أنظاره نحو روسيا كبديل استراتيجي. وأفادت التقارير بأن هناك مفاوضات جارية بين المغرب وروسيا بهدف التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يمتد لمدة أربع سنوات اعتبارًا من عام 2025، يشمل السواحل الأطلسية كافة بما فيها مياه أقاليمه الصحراوية. وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن المفاوضات بين المغرب وروسيا بدأت بالفعل قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، وأن الطرفين يهدفان إلى تجديد الاتفاقية التي أبرمت بينهما في عام 2020، والتي شملت جميع المياه الإقليمية المغربية الأطلسية، بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية ديسمبر 2024. وبحسب نفس المصادر، فإن الاتفاق الجديد سيعزز الشراكة بين البلدين ويُمكن الصيادين الروس من الاستفادة من الموارد البحرية المغربية بشكل أكبر في المستقبل. من جانبها عبّرت الكونفيدرالية الإسبانية للصيد البحري، عن قلقها البالغ من هذا التحول المحتمل، ووصفت أي اتفاق بين المغرب وروسيا بأنه "مضر" لقطاع الصيد في أوروبا. وأكدت أن المياه المغربية كانت دائمًا تُعتبر "مواقع تاريخية للصيد" للأسطول الإسباني بالإضافة إلى سفن دول أوروبية أخرى مثل هولندا، ألمانيا، بولندا، وليتوانيا، ولذلك فإن أي تغيير في الشراكة مع المغرب سيؤثر بشكل كبير عليها وعلى باقي الدول الأخرى.
