أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء بمناسبة اليوم العالمي لحقوف المرأة استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز، وضعف تفعيل السياسات العمومية وغياب توفير الآليات والميزانيات الكفيلة. واكدت الفيدرالية وفق بلاغ توصلت "فبراير" بنسخة منه، أن ذكرى اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في ظروف عصيبة يمر منها العالم سواء منها المتعلقة بتصاعد النزعات والتطرف في عدد من المناطق، واخرى متعلقة باستمرار الأثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 على الأنظمة الاقتصادية عبر العالم. بالاضافة الى موجة الجفاف التي يعرفها المغرب مما أدى الى ارتفاع في تكلفة المعيشة وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ومظاهر اللامساواة والهشاشة سوسيو اقتصادية لدى فئات عريضة من المجتمع وعلى رأسها النساء. تشيد بادوارهن الريادية في مختلف الواجهات وخصوصا فيما يتعلق بمواجهة جائحة كوفيد 19 وتواجدهن في الصفوف الامامية في مختلف القطاعات منها الصحية،العلمية، التعليمية، والإعلامية والانتاجية والأسرية. ويعد اليوم العالمي للمرأة محطة سنوية لتقييم الحصيلة والمكتسبات التي تحققت للنساء المغربيات وأشارت الفيدرالية إلى أن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية لازالت تراوح مكانها مع استمرار العمل بترسانة قانونية تطبعها ازدواجية المرجعية ويطغى عليها هيمنة الفكر الذكوري ومنها على وجه الخصوص قانون الأسرة والقانون الجنائي …، وغياب تفعيل مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور وهذا ما اكدته نتائج الإستحقاقات الانتخابية الاخيرة بالمغرب والتي تميزت بتقدم طفيف على مستوى المشاركة السياسية للنساء، وارتفاع نسبة التمثلية النسائية في الحكومة الجديدة حيت تضم 6 وزيرات من اصل 24 وزيرا، وبرغم إيجابية هذه النتائج لم تحقق بعد الانتظارات المنشودة ولم تصل لتحقيق المناصفة الكاملة بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطرة للإنتخابات وفي مواقع المسؤولية. وفي ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز، وضعف تفعيل السياسات العمومية وغياب توفير الآليات والميزانيات الكفيلة في مجال مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي رغم الجهود والمبادرات الايجابية التي تم اتخادها لمكافحته ومنها انخراط النيابة العامة في محاربة العنف ضد النساء. ومن صور هذه الانتهاكات والتي كان أخرها جرائم التحرش والاستغلال والابتزاز الجنسي أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات. وتفاعلا مع هذا الملف أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء حملة لفضح كل أشكال العنف، ومنصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا الفيدرالية دعت بهذه المناسبة إلى إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وطالبت الفيدرالية بضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة. و أكدت الفيدرالية على تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة في استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك. و دعت الفيدرالية أيضا للعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتنزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
