حقوقيون يطالبون بضرورة ترجمة المساواة والمناصفة ضمن مضامين البرنامج الحكومي

ثمنت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان إسناد 7 حقائب وزراية استراتيجية في الحكومة الجديدة للنساء، مشيرة إلى أنه "بعد مرور عشر سنوات على وضع دستور2011، تم الوصول إلى تحقيق الثلث في التعيينات الحكومية".
وأضافت الفيدرالية في بلاغ لها بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية أنه رغم أهمية هذه الخطوة، والنتائج الإيجابية التي حققتها النساء خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمهنية والجهوية والجماعية، إلا أنه "لم تحقق بعد الانتظارات المنشودة ولم تصل لتحقيق المناصفة الكاملة التي ينص عليها الدستور".
وفي انتظار الإعلان عن البرنامج الحكومي، جددت الفدرالية مطالبها "من أجل ترجمة المساواة والمناصفة ضمن مضامينه للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء، حماية ونهوضا بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
ودعت الفيدرالية إلى "العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتتزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها".
هذا وطالبت الفيدرالية ب"تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة في استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك".
وفي نفس السياق، دعت الفيدرالية إلى "مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة"، إلى جانب "إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي".