أعربت، فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الخميس، عن أسفها لكون عدد الحقائب النسائية في حكومة العثماني لم يتجاوز وزيرة واحدة، ولم يرق إلى مستوى المناصفة. وفي المقابل، سجلت الفدرالية بارتياح، إدماج مكون المساواة في تشكيلة الحكومة الجديدة كاستجابة لمطلبها الرامي إلى إحداث وزارة خاصة بالمساواة، مستقلة عن باقي القطاعات، وبميزانية خاصة وكافية لتنفيذ سياستها وبرنامجها في المجال.
وأعربت الفدرالية في بلاغ لها عن ارتياحها للارتفاع النسبي لعدد الحقائب النسائية، معبرة عن أملها في أن تتمتع كاتبات الدولة باختصاصات واضحة وبميزانيات ملائمة لإبراز مؤهلاتهن وكفاءتهن.
من جهة أخرى، نبهت الفيدرالية إلى أن مجال حقوق الإنسان يقتضي اقتناعا وممارسة لقيم المساواة واحترام الحقوق والحريات الجماعية والفردية.
وذكرت بحصيلة الحكومة السابقة من حيث "الترتيب المتأخر" للمغرب في مجالات متعددة كالتنمية والمساواة، والتأخر في وضع مشاريع قوانين بشأن إحداث هيئة المناصفة ومناهضة العنف ضد المرأة، مطالبة بمراجعة شاملة وجذرية لهذه المشاريع.
وتتطلع الفدرالية إلى ترجمة المساواة والمناصفة في مضامين البرنامج الحكومي تفعيلا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب والانتظارات الواقعية للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء حماية ونهوضا، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدهن.
