أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء بمناسبة اليوم العالمي لحقوف المرأة استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز، وضعف تفعيل السياسات العمومية وغياب توفير الآليات والميزانيات الكفيلة. الفيدرالية دعت بهذه المناسبة إلى إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وشددت في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة. كما أكدت على تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة في استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك. الفيدرالية المذكورة دعت أيضا للعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتنزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها.