دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة " إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات" وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة المكلف سعيد أخنوش. وتساءلت الجمعية عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستجعل من أولوياتها "محاربة اللامساواة والتمييز والعنف خاصة المبنيين على النوع بما يضمن ولوج النساء إلى كافة حقوقهن وضمان كرامتهن، وتقوية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع الديمقراطية من خلال تقوية مشاركة المواطنين والمواطنات وكذا قدرات منظمات المجتمع المدني". ودعت الجمعية الحكومة إلى أن تجعل من أولوياتها تحقيق المساواة وترجمتها من خلال البرنامج الحكومي، وكدا السهر على وضع سياسات قطاعية كفيلة بتقليص اللامساواة والتفاوتات خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. هذا وأكدت الجمعية على ضرورة نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز من خلال كافة القنوات التربوية والإعلامية وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بشكل يدعم الحريات والكرامة والمساواة ونبذ العنف؛ إلى جانب "اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعتبر جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، شريكا حقيقيا في إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك دستور 2011". على مستوى السياسات العمومية، قالت الجمعية أنها تتنظر "تصريحا /برنامجا حكوميا يقدم رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من أولويات ولايتها ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل محاور البرنامج مصحوبا بأهداف ومؤشرات مرقمة تمكن من قياس وتقييم أثر السياسات العمومية على تقليص التفاوتات واللامساواة، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، تفعيلا لديباجة الدستور ومقتضياته والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي". كما أعربت عن أملها في اعتماد "مقاربة حقوقية فعالة مبنية على النتائج في التخطيط والبرمجة والميزانية في كافة السياسات العمومية على المستوى الوطني والترابي لمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر خاصة، بالنسبة لآلاف النساء، في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال حماية اجتماعية حقيقية وضمان الولوج إلى لأرض ووسائل الإنتاج وتثمين العمل غير المؤدى عنه". أما على مستوى التشريعات، طالبت الجمعية بإصدار "قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص او المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه تفعيلا لمقتضيات الدستور والتزامات بلادنا من خلال الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ - تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات – الطلاق – الحضانة – اقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث". هذا ودعت إلى تغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي "بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية؛، ومراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي". كما دعت إلى "تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية (قانون التعيينات في المناصب العليا...)"، إلى جانب إرساء "آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات عرضانية ويتم تمكينها بالموارد البشرية والمالية وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات؛ مراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها؛ ثم إرساء فعلي لآليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والترابي".
