التمست الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، استحضار مسألة المساواة في أولويات مشروعه المجتمعي، "باعتبارها مرتكزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، داعية إلى تجسيد ذلك من خلال البرنامج الحكومي، والسهر على وضع سياسات قطاعية كفيلة بتقليص التفاوتات خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. ودعت الجمعية النسائية الحكومة إلى "إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات" مطالبة بتضمين التصريح الحكومي رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من أولويات ولايتها و أجرأتها على مستوى كل محاور البرنامج، والقطع مع الرؤية التي تحصر المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي. وطالبت الجمعية رئيس الحكومة الجديد بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس اتجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، وأكدت على ضرورة تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات، الطلاق، الحضانة، اقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث. اقرأ المزيد : بيان مشترك..المغرب وزامبيا يتعهدان بتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات و أكدت الجمعية النسائية أيضا على ضرورة " إعادة النظر في مقتضيات القانون الجنائي، بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مساسا بالأخلاق العامة، في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية". ولم تستثني الجمعية أيضا قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، كما دعت إلى تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية "قانون التعيينات في المناصب العليا". وأكدت الجمعية النسائية عبر رسالتها المفتوحة على إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات واسعة وتمكينها بما تحتاجه من موارد البشرية ومالية، وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات؛ ومراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها.
