يعيش الاقتصاد المغربي على وقع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، وانعكاساتها المؤلمة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وما خلفته من زيادة في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، التي باتت تثقل كاهل المواطنين، وتحد من قدرتهم على مواجهة هذه الأزمة، وفي هذا الصدد قدم مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، بعض التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات. قال المرصد العمل الحكومي، أن أزمة الزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات في المغرب، تحمل بصمات دولية واضحة، نابعة بالأساس من السياق الاقتصادي العالمي، المتميز باستعادة النشاط الاقتصادي و تسارع وثيرته، بعد جائحة كورونا، وتأثيراته على تزايد الطلب العالمي على النفط ، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلقته من تخوفات كبيرة حول إمدادات النفط العالمية ، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، و هو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط ، التي وصلت إلى مستويات قياسية، تجاوزت كل التوقعات "140 دولار للبرميل" . وأوضح مرصد العمل الحكومي، في ورقة توضيحية، أن الحكومة الحالية غير مسؤولة بشكل مباشر على الوضع الحالي لقطاع المحروقات و الأسعار الملتهبة للمنتجات البترولية مؤكدا أن المسؤولية تقع على الحكومتين السابقتين، اللتين مهدتا لهذه الوضعية، لكن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية غير مطالبة بإتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية والعاجلة لتصحيح الوضع،ول حماية المستهلك المغربي، و تخفيف تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني . وشدد المرصد على ضرورة تدخل حكومة عزيز اخنوش، للحد من ارتفاع أسعار المحروقات ، والتي تتجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين ومنع أي انعكاس للزيادة على أسعار النقل في المغرب، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المهنيين، حيث ستستفيد منه نحو 180 الف عربة، بقيمة مالية تتراوح ما بين 1600 درهم الى 7000 درهم، حسب نوعية الناقلين ، بالإضافة إلى ضخ إعتمادات مالية إضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على أسعار غاز البوتان . كما عبرت الحكومة في أكثر من مناسبة عن عدم نيتها ، في التوجه نحو تسقيف أسعار المحروقات ، في أفق استفادة كل الفئات المجتمعية من تدابير تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، في توجه واضح نحو تقديم الدعم المؤطر والانتقائي للفئات الاقتصادية المعنية مباشرة بهذه الزيادات .