سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزوع الحكومة لاختبار القوة مع النقابات مخاطرة بالسلم الاجتماعي
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 11 - 2015

تسارع الحكومة الزمن من أجل نزع فتيل الإضراب العام الذي تهدد به النقابات بعد المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء،احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفها المطلبي القاضي بفتح مفاوضات حقيقية حول الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود محضر اتفاق 26أبريل 2011 الذي وقعته الحكومة السابقة مع النقابات وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد .
وكانت قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد أعلنت رزنامة من الخطوات النضالية التصعيدية تمتد من نهاية نونبر الجاري إلى نهاية دجنبر المقبل، بدءا بتنظيم مسيرة وطنية وتجمع عمالي ، وانتهاء بخوض إضراب عام بقطاعات الوظيفة العمومية ، وذلك في مواجهة تعنت الحكومة وإخلالها بالمنهجية التي تدار بها جولات الحوار الاجتماعي والمتمثلة في عقد دورتين ، الأولى عشية الإعداد لكل سنة مالية جديدة ، من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية ،والثانية عشية فاتح ماي من كل سنة من أجل التقييم والتقويم.
وفي محاولة لانتزاع هدنة من النقابات وإعادة ترتيب طاولة الحوار الاجتماعي وفق أجندة حكومته وأولوياتها ، خصص بنكيران مجلس حكومته المنعقد يوم الخميس الأخير للمصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالشغل والمفاوضة الجماعية، والتي من شأنها معالجة حالات الاحتقان والغليان في أوساط الشغيلة والتوترات المشهودة في العديد من القطاعات الإنتاجية ، وتفعيل آليات التفاوض الجماعي والوقاية من نزاعات الشغل الجماعية عبر تكريس الاتفاقيات الجماعية .
هذا وكانت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية قد طالبت الحكومة في ردها حول الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر منها البلاد ، باحترام الالتزامات والتعاقدات التي لا تكلف خزينة الدولة تحملات مالية تذكر،من قبيل فرض احترام مدونة الشغل وإجبار المشغلين على التصريح بالأجراء وتقنين العمل بالعقود ، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام حرية العمل النقابي، و فتح الباب أمام الحوارات القطاعية، مع إحداث خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات والقطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان السير العادي لدورتها الإنتاجية.
حوارات من شأنها التوافق حول ضرورة إطلاق حوار وطني حول التعاقدات الاجتماعية و الإصلاحات الكبرى المرتبطة على الخصوص ،بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية المقاولات، والحماية الاجتماعية ووضع آليات لفض مختلف نزاعات الشغل التي تؤثر سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي،ووفق ما سبق أن أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، والذي حذر فيه من مغبة تجاهل المضاعفات الاجتماعية والسياسية لأمر واقع تجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الباطرونا والنقابات والحكومة.
فهل تعمل الحكومة على تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي المفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة تكون لها قوة القانون، على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، كمدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية واتفاق 26 ابريل2011..؟
هذا ما يجب وبقوة ، اللهم إن كانت الحكومة تنزع للمخاطرة بالسلم الاجتماعي ، حسب ما تذهب إليه بعض الأوساط النقابية ،وبما يضع تنسيقية النقابات الأربع الأكثر تمثيلية أمام اختبار قوة وتحد في وجه خروجها إلى الشارع ، وبالتالي قياس مدى حجم تعبئتها للشغيلة المغربية وقوة تواجدها وعمقها الجماهيري ، لتقرير السرعة القصوى من عدمها لفرض سيناريو إصلاحها لصناديق التقاعد بدعوى الإفلاس الذي يتهددها ، والذي يجري تهويله بخلفية تمرير "الإصلاحات"، على حساب الحلقة الأضعف أي المنخرطين، حسب ما جاء في البيانات الصادرة عن أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
ومعلوم أن حكومة بنكيران كانت قد أقدمت ، على سحب مشروع إصلاح صناديق التقاعد من إطار المفاوضات الجماعية وأحالته على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، و في تجاوز وخرق تامين لمقتضيات اتفاق فاتح غشت 1996،في الوقت الذي انفردت فيه بقرار اعتماد إجراءات «مقياسية» لإصلاح أنظمة التقاعد وتضمينها في قانون المالية لسنة 2014،دون أن تكلف نفسها عناء التفاوض القبلي مع المركزيات النقابية في ملف مصيري يهم كل الأجراء المغاربة، حالا ومستقبلا.
وكان أن أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتواه التي سطرت على ضرورة إدراج هذا الإصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الأطراف، وإرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، ولا سيما الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
فبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أوصي المجلس برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس 6 أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وتتيح هذه المقاربة الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة.
وعلاقة بمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 إلى 28 بالمائة، فإن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجه في منحى توزيع النسبة الشمولية للمساهمة بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5،12 بالمائة بالنسبة للأجير و5،15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدأ التوزيع العادل للجهود،يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية.
وحسب المجلس، يتعين مواكبة تفعيل الإصلاح الذي اختارته الحكومة بتفعيل، في مرحلة أولى، لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ففي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقترح المجلس تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل 10 سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإتاحة إمكانية الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة للمنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بيد أن هذا الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالتقاعد والذي تم التصويت لصالحه من قبل الباطرونا والمعينين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس و أعضاء نقابة رئيس الحكومة، ووجه برفض النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ، الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية بما فيها رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير أخر أجر لاحتساب المعاش في معرض الجمع الاستثنائي للمجلس،من منطلق أن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي.
وبالوقوف على الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى وذات الأولوية ، وبالإقرار بحقيقة أن الاستقرار السياسي وفي ظل مناخ إقليمي مضطرب مشروط بتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة تمكن من تحسين عيش الساكنة المغربية ، كما جاء في التقارير السنوية الأخيرة لبنك المغرب ، فلا خيار عن تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية وتكريس الاتفاقيات الجماعية في علاقات الشغل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية، كما لا خيار عن سن إصلاحات مهيكلة لاقتصاد البلاد وماليتها ونظامها الجبائي، لتحفيز الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، وإصلاح منظومة الدعم وتوسيع الحماية الاجتماعية ٬ وذلك عبر إطلاق حوار وطني حول التعاقدات الاجتماعية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.