لا يتعلق هنا الأمر بنوع من التهديد أو الوعيد،وإنما بمشروع أمني جديد سيمكن من تعميم كاميرات المراقبة على مختلف أحياء وشوارع والنقط الحساسة بوجدة وبعض مدن الجهة الشرقية، على غرار العديد من المدن المغربية،بتعاون بين السلطات المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني.. حيث ستتوفر ولاية أمن وجدة على قاعة للمراقبة تعتمد فيها الكثير من الكاميرات،سيتم زرعها في أهم شوارع وجدة، لمراقبة السير والجولان،وضبط حالات السرقة والاعتداءات التي تقع بالمدينة،عبر التدخل المباشر لمرتكبي هذه الجرائم،من طرف فرقة الدراجين. وحازت شركة فرنسية متخصصة في الأمن بصفقة تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بكاميرات ذكية تعمل ليلا ونهارا وتتحمل أقصى الظروف المناخية،وذات جودة صورة عالية،سيتم نصبها قرب أبواب المدارس العمومية والمحلات التجارية الكبرى والمرافق والإدارات العمومية،وتزويدها بأحدث الوسائل التقنية لرصد جميع أنواع الشوائب الأمنية،والتركيز على النقط السوداء والاكتظاظ في الشوارع الرئيسية ونقاط التجمعات. قاعة المراقبة بولاية أمن وجدة ستربط الاتصال مباشرة بفرق الدراجين التي سيعهد إليها التدخل الميداني،والتي ولا شك سوف تمنح لها كافة الصلاحيات في كل أنواع القضايا. هذه الإجراءات الأمنية الجديدة تدخل في إطار خطة أمنية كان قد وضعتها وزارة الداخلية تروم إعادة الأمن إلى الشارع العام، خطة ابتدأت معالمها في الظهور مع بداية العطلة الصيفية وعودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، تستند على تثبيت حوالي 20 ألف كاميرا من أحدث طراز ترصد كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة على مدار الساعة، في أهم شوارع وملتقيات وزوايا وتقاطعات المدن المغربية الكبرى وفي محيط المؤسسات الكبرى والوزارات وغيرها، وتنضاف هذه الكاميرات إلى أخرى سبق تثبيتها في أهم المدن المغربية خاصة بمراكش،وتقوم الخطة إلى جانب ذلك على توفير كل الامكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح،مع العمل إلى جانب الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية وفي المقدمة الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة.
