وJeune Afrique"اللحظة التي يمر منها المغرب تتطلب فوز «العدالة والتنمية" كشف مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه عن وجود تخوف متنام من تراجع نسبة المشاركة، والسقوط في سيناريو 2007 خاصة في ظل البرودة الملحوظة في توجه الأحزاب نحو الناخبين، باستثناء الإسلاميين الذي تمكنوا من تنظيم مهرجانات محلية استقطبت أعداد معتبرة من الجماهير، مضيفا أن النتائج التي يمكن استخلاصها على ضوء مختلف المعطيات المحلية بعد ثلاث أيام من الحملة، تشير إلى احتمال تصدر حزب العدالة والتنمية المشهد الانتخابي الذي سيفرزه اقترع 25 نونبر بفارق معتبر من المقاعد البرلمانية عن باقي الأحزاب، وذلك بالنظر لتقدمه الميداني في الحملة وارتفاع التفاعل مع خطابه وبرنامجه في العالم الحضري، وهو ما تعززه معطيات الحضور الوازن للحزب ولقيادته في الإعلام الوطني والدولي، وقدرته في التدافع الذكي مع مناورات تحجيمه وآخرها معركة ترشح القاضي السابق جعفر حسون بدائرة تارودانت الجنوبية التي رفضها القضاء، إلا أن ذلك يبقى مرتبطا بقدرتهم على تعبئة الناخبين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق. ووفق المعطيات نفسها، فإن المتوقع هو أن تعرف نسبة المشاركة في استحقاقات 25 نونبر «نوعا من المنحى التصاعدي»إذا تم استثمار الأيام المتبقية من الحملة «لتشجيع المواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع»، مع الإشارة إلى استمرار رهان سماسرة الانتخابات على أساليب الوعود الانتخابية، والولائم، والمال، واستغلال النفوذ، وهيمنة الخروقات المسجلة في عدة دوائر انتخابية على العالم القروي، مما سيجعل من معركة مواجهة الفساد الانتخابي حامسة في الأيام القادمة. وفي نفس سياق الانتخابات التشريعية ليوم 25 من الشهر الجاري،أشارت مجلة «Jeune Afrique» الفرنسية في عددها الأخير، إلى أن اللحظة التي يمر منها المغرب في ظل الدستور الجديد تتطلب فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر الجاري، وأرجعت المجلة في مقال بعنوان «نحو انتصار للعدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية» الحظوظ الوفيرة للحزب في الفوز، إلى ثلاث مؤشرات رئيسية: أولها، تركيز الحزب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية في برنامجه الانتخابي، من خلال الاستفادة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري (معدل الفقر بلغ 28 في المائة سنة 2010، ارتفاع معدل البطالة دون سن 34 سنة إلى 31.4 في المائة في الربع الثالث من هذه السنة). ثانيا، لأن الحزب قدم دعمه للنظام الملكي، على عكس تيارات الإسلام السياسي الأخرى، وثالثا، لأن السياق الإقليمي يسمح بازدياد شعبية الإسلاميين. ونقلت المجلة التي توزع على نطاق واسع في العالم، عن ليزا ستورم، متخصصة بالشرق الأوسط بجامعة إكستر البريطانية، قولها «إنهم أكثر قبولا اليوم مما كانت عليه قبل عدة سنوات» وأضافت «بعد الانتخابات في تونس، سوف يتساءل المغاربة، «لماذا لا نكون نحن؟».
