الدادوي: القوانين الانتخابية الحالية ستقود إلى نكسة سياسية وأحزاب الأغلبية صوتت عليها رغم أنفها

رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية قال للمساء إن الحزب يطالب بإبعاد ولاة وعمال «البام» والتحالف معه خط أحمر

توقع لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة، أن يتصدر حزبه نتائج انتخابات 25 نونبر 2011
مقابل تراجع أحزاب في الأغلبية الحكومية الحالية، نافيا أن يكون حزبه مهووسا بقيادة الحكومة القادمة. وانتقد الداودي في حوار خص به «المساء» وزارة الداخلية، محملا إياها المسؤولية عن التحضير «البطيء جدا» للانتخابات بسبب بحثها عن توافقات لم تأت بأي شيء. وشن القيادي الإسلامي هجوما حادا على أحزاب الأغلبية الحكومية، متهما إياها بقيادة البلاد إلى نكسة جديدة على مستوى البلقنة واستعمال المال الحرام، ومعتبرا أن هذه الأحزاب «ستكون محط محاسبة من قبل المجتمع والتاريخ عن الجرائم التي سترتكبها في حق الديمقراطية».
- على بعد شهرين من إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد. كيف تنظر إلى أجواء التحضير لهذه المحطة؟
يمكن أن أقول إن التحضير لانتخابات مجلس النواب بطيء جدا، ونحمد الله بأننا أجلنا موعدها من 7 أكتوبر إلى أواخر نونبر القادم، لأنه كان من المستحيل على وزارة الداخلية، في حال الإبقاء على موعد أكتوبر، أن تعد القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، بل أكثر من ذلك، أظن أن الوقت غير كاف حتى بالنسبة إلى تاريخ 25 نونبر القادم، خاصة في ظل ضغط الاستحقاقات الداخلية للأحزاب. فحزب العدالة والتنمية، على سبيل المثال، سيجد نفسه بعد برمجته المؤتمرات المحلية ابتداء من 24 شتنبر، مضطرا إلى تأجيل عملية الحسم في الترشيحات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية إلى بداية شهر نونبر القادم، وبدء مرحلة التسجيل في لوائح الترشيحات لانتخابات مجلس النواب، بسبب غياب التقطيع الانتخابي، فيما يفترض أن ننتهي من تلك العملية في 23 أكتوبر المقبل.
- من يتحمل مسؤولية هذا التأخر؟
وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذا التأخر الكبير، بعد أن انشغلت بالبحث عن توافقات لم تأت بأي شيء. لقد كان بالإمكان أن نسرع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية، وأن نخرج التقطيع الانتخابي إلى حيز الوجود، وأن تتم المصادقة على تلك القوانين من قبل البرلمان، لو تم عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان في أوائل شهر غشت، لكن الوزارة انشغلت بالبحث عن التوافقات.
- الملاحظ أن الحزب يبدي حساسية مفرطة تجاه التقطيع الانتخابي. هل تشعرون بأنكم مستهدفون من خلال هذا التقطيع؟
قبل الرد على سؤالك، يتعين الإشارة إلى أن التقطيع الانتخابي أمر سياسي، وأن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي يتم اختيارهما حسب الأهداف. ومن هنا كان دعمنا لنمط الاقتراع باللائحة، بغية محاربة البلقنة واستعمال المال، لكن مع كامل الأسف، كان هناك التفاف على هذا النمط بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة من صنف مقعدين أو ثلاثة مقاعد، وهو ما يشبه نمط الاقتراع الأحادي. ما أود التأكيد عليه أن القوانين الحالية هي قوانين سنة 2007، التي جربناها وأعطتنا البلقنة واستعمال المال الحرام، واعتمادها سيفضي إلى نفس النتائج، لكن المثير هو أننا حينما ننبه إلى ذلك ونثيره نتهم بالتشكيك، مع أن ذلك تشكيك منطقي علمي ينطلق من التجربة.
على كل حال، نطالب بأن يعتمد التقطيع الانتخابي دوائر كبيرة لمحاربة استعمال المال الحرام وشراء الأصوات، واعتماد نسبة 6 في المائة كعتبة وطنية، ومبدأ أكبر معدل عوض أكبر بقية الذي يشجع البلقنة وشراء الأصوات.
الآن وبعد أن رفضت الحكومة إعادة النظر في اللوائح الانتخابية بالاعتماد على تسجيل الناخبين بالاستناد إلى البطاقة الوطنية، واحتمال أن ترفض تعديلاتنا المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أعتقد أنه لم يبق لدينا غير تسجيل وتصويت المواطنين بكثافة، كحل وحيد بين أيدينا لقطع الطريق على سماسرة الانتخابات، الذين يعملون جاهدين على أن يكون هناك عزوف مرتفع يمكنهم من الظفر بالمقاعد بالاعتماد على شراء أصوات قليلة.

- يرى البعض أن ارتفاع أصوات الحزب في انتقاد أجواء التحضير للانتخابات مرده تخوف قيادة الحزب من تراجع نتائجه وحدوث نكسة انتخابية.
لو كان مرامنا هو تحقيق المكاسب الانتخابية ومصلحة الحزب لما طالبنا بتجميع الدوائر الانتخابية. لو كانت المقاعد هي همنا الوحيد لما كنا أقدمنا على التضحية بثلاثة مقاعد حينما طالبنا بتمثيل مدينة الرباط في دائرة واحدة. نحن ننطلق في انتقاداتنا ومطالبنا من محاربة الفساد والبلقنة، وإذا كانت هناك وسيلة أخرى لبلوغ تلك الأهداف على منتقدينا أن يقدموها لنا. أخال أن لا وسيلة لمحاربة الفساد والبلقنة غير ما نقوله، ونحن نقول ذلك عن قناعة وبعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة لاعتقادنا بأن وجودنا في مقدمة أو مؤخرة المركب لن يغير من الأمر شيئا في حال غرق المركب الذي يجمعنا لا قدر الله. نحن نسعى إلى الانتقال الديمقراطي وقطع الطريق على المفسدين وطي صفحة الماضي اللا ديمقراطي.
- توقع الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران خلال لقاء تواصلي عقد مؤخرا بمراكش باحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة، وأنه في حال حصول خلاف ذلك فإن أول تجربة ديمقراطية في العهد الجديد ستتعرض للإجهاض. ألا يمكن أن نعتبر ذلك نوعا من الابتزاز السياسي المكشوف؟
بداية، يتعين التزام نوع من الحذر بسبب الصيغة التي تنقل بها بعض التصريحات وألا نقف عند «ويل للمصلين». لكن ذلك لا يمنعني من القول بأننا في سنة 2007 كنا أول حزب، وأن شعبية حزبنا اليوم ارتفعت عما كانت عليه في الانتخابات التشريعية السابقة، فيما ستكون الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية في تراجع. قد يبدو لك ما أسلفت قوله قراءة سياسية، لكن الواقع هو الذي سيؤكد ما ذهبت إليه، وسيكشف حقيقة المشهد الحزبي. بيد أن ما يثيرني هو كيف يتهم الحزب بالابتزاز، في حين صرح صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن حزبه سيحصل على 20 في المائة من الأصوات، كما أن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، أعلن أيضا أن حزبه سيقود الحكومة القادمة.
- أليس من الابتزاز السياسي التهديد بالخروج إلى الشارع المغربي وكأنكم تحاولون استعادة نموذج جبهة الإنقاذ الجزائرية؟
أبدا، كان قد طرح علي سؤال على الشكل التالي: إذا ما فاز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية، فماذا أنتم فاعلون؟ فأجبت بأن «البام» لن يفوز بجهده الخاص، وأنه في حال ما تبين لنا أنه تم أي تدخل في هذا الاتجاه، سننزل إلى الشارع.
- هل هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود تدخلات لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة؟
هناك أصداء آتية من مدينة وزان وجهات أخرى بأن بعض السلطات المحلية تدعم مرشحي «البام».
- هل من مؤشرات على الاستجابة إلى المطلب، الذي عبرتم عنه إلى جانب أحزاب أخرى بإبعاد الولاة والعمال، الذين تتهمونهم بخدمة أجندة حزب «البام»؟
مطلبنا ما زال قائما وأتمنى أن تتم الاستجابة له. هو مطلب غير مقتصر على العدالة والتنمية، وفي حال عدم تحققه حاليا، لا شك أنه سيتم بعد الانتخابات حينما تسند وزارة الداخلية إلى حزب سياسي من الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة. أعتقد أنه لا بد من تنقية الأجواء لكي تكون هناك مصالحة مع السياسيين، باعتبار تلك المصالحة هي وسيلة لتصفية الأجواء مع المواطنين.
- اتسمت علاقة العدالة والتنمية بحكومة عباس الفاسي في الآونة الأخيرة بالتشنج. بِمَ تفسر عودة التشنج إلى هذه العلاقة؟
ما يثيرني هو أن الأغلبية الحكومية، التي تطالب الآن بالديمقراطية هي غير ديمقراطية، بل تتهم حزب العدالة والتنمية بالتشكيك، في حين كانت هي غير متفقة مع مقتضيات عدة، من قبيل تحديد العتبة الوطنية في 3 في المائة واللائحة المحلية في 6 في المائة، بل إنها ستصوت عليها رغم أنفها. الخلل يكمن في أحزاب الأغلبية، التي ستصوت على القوانين التي أعدتها وزارة الداخلية، وستقود المغرب لا قدر الله إلى نكسة سياسية جديدة على مستوى البلقنة واستعمال المال الحرام. على أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص لأنها ستكون غدا محل محاسبة من قبل المجتمع والتاريخ عن الجرائم التي سترتكبها في حق الديمقراطية.
- هل تعتقد أن نفس مظاهر الأزمة التي عاشها المشهد الحزبي في سنة 2007 ستتكرر في 25 نونبر القادم؟
لن أصدر أحكاما عن حدوث تدخل للإدارة من عدمه لأن التيقن من ذلك متروك ليوم الاقتراع، لكن ما يهمني هو التأكيد على أن القوانين التي أطرت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 هي تقريبا ذاتها التي ستؤطر انتخابات 25 نونبر القادم. سجلت هناك تراجعات خاصة على مستوى نسبة العتبة الوطنية، التي تم تحديدها في 3 في المائة عوض 6 في المائة، التي عومل بها في الانتخابات السابقة. وأعتقد أن هذه التراجعات ستفقد بعض الأحزاب الأولى ما بين 6 أو 7 مقاعد خلال الانتخابات القادمة.
- هناك من يقول إن الحزب لم يستطع منذ تأسيسه إلى حد الآن التطبيع مع المشهد الحزبي أو تقديم شهادة حسن سلوك، إذ ما زالت الأحزاب وأطراف الدولة متوجسة منكم؟.
لن نطلب من أحد أن يمنحنا شهادة حسن سلوك، لكن ما أبغي التأكيد عليه هو أن من حق المفسدين أن يخشوا حزب العدالة والتنمية، وأن العديد من القياديين في أحزاب الأغلبية الحكومية، من أمثال امحمد الخليفة وقياديين اتحاديين، عبروا عن رفضهم التصريح البئيس الصادر عن الحكومة في حق العدالة والتنمية.

- ألا تعتقد أن قيادة الحزب ارتكبت خطأ استراتيجيا دفع وسيدفع الحزب ثمنه غاليا لعدم دعمها لحركة 20 فبراير من أجل إجبار الدولة على تقديم مزيد من التنازلات. وقد تسبب هذا الخطأ في غضب قواعد الحزب؟
أؤكد لكم أن الحزب لم ولن يكون له مطمح في استغلال الحركة أو الركوب عليها، لأن حزبنا هو قاطرة وليس عربة. وللتاريخ، لم نقل في يوم من الأيام إننا ضد الحركة، بل قلنا إن حزب العدالة والتنمية لن ينزل في تظاهرات الحركة، وأن أفراد الحزب لهم كامل الحرية في ذلك. وقد كان الباعث وراء هذا الموقف أننا اعتبرنا أن المغرب فيه شيء من الديمقراطية، وأننا لسنا في وضع مصر أو تونس، وأن هناك أحزابا ومؤسسات يمكن أن تساند الشارع دون أن تنزل إلى الشارع لأن دورها يبقى في البرلمان وليس في الشارع.
- لكن الحزب لعب دور الدركي في مواجهة قواعده، التي كانت تراهن على الخروج في تظاهرات الحركة.
لعبنا دور الدركي على مستوى استعمال اسم العدالة والتنمية فقط وليس الأفراد لأنه لا يحق لأي شخص أن يستعمل اسم الحزب في غير موقعه إلا بالاتفاق.
- هذا الدور جر عليكم أيضا غضب القواعد.
قد يثير غضب القواعد، بيد أن الأمانة العامة للحزب هي مسؤولة أمام أعضاء الحزب أجمعين، وليس القواعد فقط. قد نخطئ وقد نصيب، لكن ما يهمنا هو أن المؤسسات هي التي اتخذت القرار وبالطرق الديمقراطية.
ما أود التنبيه إليه هو أن هناك فريقا يريد استغلال حركة 20 فبراير لتحقيق مصالح ذاتية، وفريقا آخر يتخذ من الحركة وسيلة لانتقاد السياسيين، وهي أمور لا تليق أخلاقيا. وأطالب الحركة بأن تبقى وفية للمطالب التي جاءت بها في بدايتها والمتمثلة في محاربة الفساد والرشوة والمطالبة بقضاء مستقل ومعالجة البطالة لا أن تنحو منحى آخر وتستغل من قبل أحزاب سياسية.
- كيف ترى أن ترفع حركة 20 فبراير شعار «ارحل» في وجه الأمين العام للعدالة والتنمية؟
من حق حركة 20 فبراير أن ترفع في وجه عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية شعار «ارحل»، شريطة عدم استغلالها من طرف البعض، خاصة من السياسيين المندسين.
- هناك يقين لدى العديد من قيادييكم بأن الحزب سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية. على أي أساس تبنون ذلك؟
في سنة 2002 كنا أول حزب من حيث عدد الأصوات، لكن زولو لينا شي بركة حتى ولينا الثانيين..أخال أن شعبية الحزب زادت عن سنتي 2007 و2009، وهو ما نبني عليه توقعنا بخصوص تصدر المشهد الحزبي.
- هناك من يقول إن حزب العدالة والتنمية، من خلال تصريحات بعض قيادييه، يبدو مهووسا بالحكومة القادمة.
أبدا، لسنا مهووسين بالحكومة، وأعتقد أن أخطر شيء على أي حزب أن يطالب في الظروف الراهنة للبلاد برئاسة الحكومة، لكننا نؤكد أنه إذا اختارنا المغاربة كي نتحمل المسؤولية، فلا مفر لنا من تحمل مسؤوليتنا.
- ألا تعتقد أن دخولكم الحكومة أو ترؤسها مغامرة قد يدفع الحزب ثمنها غاليا؟
ردا على تساؤلك المشروع أقول إن الأحزاب التي تحظى بثقة المواطنين في الدول الديمقراطية ولها مصداقية يكون تحملها للمسؤولية ولتسيير البلاد ضروريا، خاصة في الظروف الصعبة.
- عرف الحزب في السنتين الأخيرتين مجموعة من التصدعات والانسحابات الفردية والجماعية، التي جاءت نتيجة ما يسميه البعض ب«سوء التدبير والتسيير» لقيادة العدالة والتنمية. هل تعتقد أن الحزب قادر في ظل هذه الظروف أن يتصدر المشهد الحزبي؟
دعني أؤكد لك أنه إذا تراجع حزب العدالة والتنمية، فإن ذلك التراجع لن يكون في صالح أي حزب. أما بخصوص قوة الحزب، فنحن من نعرف حجمها الحقيقي، وأعتقد أن هناك تقدما حتى بالنسبة إلى سنة 2009، كما أن الحزب تعزز بالتحاق العديد من الأطر العليا.
- ما عدد المقاعد التي تتوقع الحصول عليها في انتخابات مجلس النواب؟
الأمر صعب.
- التحق بكم مؤخرا سمير عبد المولى عمدة طنجة الأسبق، قادما من حزب الأصالة والمعاصرة. هل مسار عبد المولى يتناسب مع مرشحي حزب العدالة والتنمية؟
بداية هو ليس مرشحا، وإنما جاء إلى الحزب كمناضل بعد أن طلب العضوية دون أن يطلب الترشح. وما أود التأكيد عليه أننا لم نسمع عنه إلا خيرا، فهو ليس بمختلس ولا بكذاب.
- من السيناريوهات المطروحة ما بعد 25 نونبر القادم عزل العدالة والتنمية في حال حصوله على المرتبة الأولى. كيف سيتعامل الحزب مع هذا السيناريو، خاصة في ظل العزلة التي يعيشها حاليا ووجوده على هامش التحالفات؟
العدالة والتنمية غير معزول ولن يعزل، بل سيكون هو المعادلة والرقم الذي يصعب تجاوزه بمناسبة تشكيل الحكومة القادمة.
- في حال تصدر العدالة و التنمية المشهد الحزبي بعد 25 نونبر مع من سيتحالف؟
أعتبر أن تحالف الحزب مع التحالف الرباعي، المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحادي الدستوري خط أحمر، وفي حال حدوث العكس قولوا للعدالة والتنمية عليك السلام. أتوقع أن ينفرط عقد التحالف الرباعي بعد الانتخابات التشريعية، وإيلا كانو رجال يبقو مجتمعين، وأتحداهم أن يبقوا كذلك بعد الانتخابات.
- وإذا ما عرضت عليه أحزاب الكتلة الانضمام إلى الأغلبية الحكومية، هل سيلبي الدعوة؟
أعتبر أن أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية هي القطب الوزان في الظروف الحالية.
- ما الشروط التي يضعها الحزب للانضمام إلى الحكومة القادمة؟
الشرط الرئيس للحزب للانضمام إلى الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات التشريعية هو وجود برنامج متفق عليه لحل معضلة البلاد والاستجابة لانتظارات المغاربة ولدائرة الأولويات.
- هل سيرشح الحزب بعض الأسماء المحسوبة على التيار السلفي في الانتخابات التشريعية؟
لا أظن ذلك، وإلى حدود الآن لم يتم اقتراح أي اسم، مع الإشارة إلى أن مسطرة الترشيح في الحزب معقدة وتعتمد على ترشيحات أعضاء الحزب
للمرشحين.
- هناك حديث عن تحالف بين العدالة والتنمية والسلفيين يمكن أن يترجم إلى دعم سياسي عبر التصويت لمرشحيكم من خلال ترشيح السلفيين. كما أن هناك حديثا عن ترشيح الشيخ محمد الفيزازي.
الفيزازي داعية كبير إيلا جا لبرلمان غادي يتكرفس. آش دار الزمزمي في البرلمان؟ ليس لدينا أي مركب نقص من السلفيين، فهم مغاربة ونرى أن من حقهم الإدلاء بأصواتهم، وأن من حق أي حزب أن يسعى إلى كسب أصواتهم، كما أنه من الواجب على كل حزب أن ينصت إليهم وإلى مشاكلهم. وأعتقد أن العدالة والتنمية كله آذان صاغية لمشاكلهم ومآسيهم في السجون. وأؤكد أن حزب العدالة والتنمية حزب مفتوح في وجه أي مواطن مغربي لتقديم طلب الانضمام إليه.
- كانت جماعة العدل والإحسان تعتبر دائما خزانا للأصوات، التي يستفيد منها الحزب في المحطات الانتخابية. هل هناك أي تنسيق معها فيما يرتبط بدعم مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة؟
أبدا، والقول بأنها خزان انتخابي للحزب محض ادعاءات، فالجماعة غير مسجلة في اللوائح الانتخابية وترفض المنظومة ككل، علاوة على أن أفرادها منضبطون بهذا التوجه.
- هل ستترشح للانتخابات القادمة؟
الشيء المؤكد أنني لن أترشح في مدينتي فاس وبني ملال، لأن سني لم تعد تسعفني في التنقل بشكل مستمر ولا العمل الشاق والمضني مع فريق العدالة والتنمية.
- هناك حديث يروج عن اعتزام الحزب ترشيحك بمدينة الرباط، التي استقررت بها مؤخرا، ما صحة هذه الأنباء؟
إيلا مرشحونيش هناوني. لكن في كل الأحوال أنا رهن إشارة الحزب. وما يتعين التأكيد عليه أنه لا عبد الإله بنكيران ولا الرميد ولا باقي الإخوان يعرفون إلى حد الساعة إن كان سيتم ترشيحهم
أم لا.