مرسي منح المشير طنطاوي قلادة النيل بعد أن أحاله إلى التقاعد (الأوروبية) تساءلت مجلة تايم الأميركية عما إذا كانت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة عدد من كبار القيادات العسكرية شكلا من أشكال الانقلاب على العسكر أم أنه صفقة معهم، وقالت إن مرسي يكون إثر تلك القرارات استعاد السلطة الحقيقية في البلاد بعد أن كان يسيطر عليها العسكر. وتناولت تايم قرار الرئيس بإحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وأشارت إلى إلغاء مرسي الإعلان الدستوري المكمل أيضا. وتساءلت المجلة عما إذا كانت قرارات مرسي المفاجئة انقلابا من جانب الإخوان المسلمين في مصر ضد الجيش المصري أم أنها شكل من أشكال الصفقة بين الطرفين. ونسبت تايم إلى محللين قولهم إن إقالة رئيس المجلس العسكري وقائد الأركان على الأغلب صفقة متبادلة متمثلة في تبادل السلطة بالحصانة، وذلك من أجل تجنيب القادة العسكريين أي مساءلة قانونية بشأن الانتهاكات التي وقعت أثناء الفترة الانتقالية منذ تولي المجلس العسكري السلطة، وذلك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. ويوضح المحللون أنه لو تم تطبيق القانون في مصر، فإن مصير المجلس العسكري سوف يكون خلف القضبان تماما كالمصير الذي تواجهه عائلة مبارك. وقالت تايم إن قرارات مرسي تجيئ كالصدمة بالنسبة للكثيرين من المصريين، خاصة وأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك سابقا، بل إنها أثارت سخرية البعض الذي قال بوضوح إن مرسي لن يحاكم القتلة، لكن البعض الآخر أشاد بهذه القرارات ووصفها بكونها تشكل نهاية لحقبة حكم العسكر. وأوضحت أن القرارات تمثل خطوة جريئة اتخذها مرسي بهدف استعادة السلطة من المجلس العسكري، وأنها تلت تعديلات مماثلة جرت الأسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد حليف النظام القديم مراد موافي من رئاسة المخابرات.