غدا يوم حاسم في قضية ابتزاز الملك

من المنتظر أن تبت محكمة النقض الفرنسية يوم غد الجمعة بصفة نهائية وقطعية، في مدى قوة الأدلة التي تقدم بها دفاع الملك محمد السادس، و هي عبارة عن تسجيلات صوتية يطالب دفاع الملك بجعلها أدلة إدانة في حق الصحافيين كاترين كراسيي، وإريك لوران، المتهمين بمحاولة ابتزازه الملك للحصول على مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وتنظر المحكمة يوم غد الجمعة بشكل نهائي في القضية، حيث ستتخذ قرارها النهائي بشأن التسجيلات، حيث سبق و أن أصدرت حكما في القضية،ابتدائيا خلال شهر شتنبر من السنة الماضية ، و شككت فيه في صلاحية الاعتماد على التسجيلات الصوتية.
و يفتح هذا الملف، للمرة الثانية، بعدما تقدم الصحافيان المتهمان بطعن جديد أمامها، ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف ب"ريمس"، في فبراير الماضي (2017)، يعتبر أن التسجيلات المقدمة ضد المشتكى بهما مقبولة ويصلح اعتمادها خلال البت في قضية محاولة الابتزاز.
و يشكك محامو الصحافيين في قانونية التسجيلات الصوتية وصلاحية اعتمادها في مواجهة المشتكى بهما من قبل الملك محمد السادس، لأنها "غير قانونية" وأنجزهما وسيط الطرف المشتكي خلال لقاءين مع الصحافيين، في وقت يوجد فيه أصلا بحث تمهيدي مفتوح حول القضية.
و تحتوي هذه التسجيلات التي يطالب دفاع الصحافيين باستبعادها، اللقاءين الثاني والثالث بين هشام الناصري، محامي الملك محمد السادس، والصحافيين الفرنسيين، اللذين يقر دفاعهما بوجود اتفاق وتسوية مالية، ويسعى إلى استبعاد "الابتزاز" المالي للقصر الملكي المغربي، باشتراطهما التراجع عن نشر كتاب مسيء مقابل ثلاثة ملايين أورو.
و نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح اليوم (الخميس)، مادة خبيرة تتحدث عن ألا شيء يمنع في القانون الفرنسي ضحايا الابتزاز من إعداد دلائل إثبات بمفردهم، من قبيل التسجيلات الصوتية السرية، غير أن قانون المسطرة الجنائية الفرنسية، ينظم بدقة تلك الممارسات، بمجرد أن تكون الشرطة دخلت على خط القضية، يجب أن تخضع عمليات التسجيل لمسطرة قانونية.