عقد فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، اجتماعا بالرباط، ترأسه كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. وإبان هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسي فريقي الحزبين بمجلس المستشارين، محمد بكوري وإدريس الراضي الفريق التجمع الدستوري، وتوفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري، جدد عزيز أخنوش، التأكيد على مثانة التحالف الذي يجمع حزبه بالاتحاد الدستوري، والذي أفرز فريقا نيابيا موحدا على مستوى مجلس النواب "وهو الفريق الذي نريده أن يكون قويا ومتميزا"، يقول أخنوش. وبعدما ذكر بالأسس التي بنى عليها الحزبين تحالفهما الاستراتيجي، أوضح رئيس حزب "الحمامة" أن برلمانيي الحزبين بالغرفتين "ينتظرهم عمل تشريعي كبير خلال الولاية الحالية"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مناقشة التصريح الحكومي، "هناك مشروع قانون المالية للسنة الحالية 2017، والذي يتطلب منا مجهودا مضاعفا من أجل الدفاع عليه باللجان البرلمانية وكذا في الجلسات العامة"، يضيف أخنوش. ووفق رئيس التجمع الوطني للأحرار فإن "برلمانيي الحزبين مطالبين بأن يلعبوا دورهم كاملا". بدوره، أكد السيد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أهمية العمل المشترك بين حزبه والتجمع الوطني للأحرار، مبرزا أن الفريق النيابي الموحد أضحى وزنه السياسي بعد هذا التحالف "كبيرا داخل المؤسسة التشريعية"، كما أنه أصبح "رقما مهما سيسهم من موقعه في " تجويد العمل التشريعي خلال الولاية الحكومية". وأكد السيد ساجد أن التقارب بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري من شانه خلق قوة سياسية ستساعد الحكومة الحالية في تنزيل برنامجها ومخططاتها لحل المشاكل التي يعاني من المواطنون.
