شهد مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع فريق التجمع الدستوري الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. وجدد أخنوش خلال هذا الإجتماع الذي عرف أيضا حضور رئيسي فريقي الحزبين بمجلس المستشارين، محمد بكوري وإدريس الراضي الفريق التجمع الدستوري، وتوفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري، التأكيد على قوة التحالف الذي يجمع الحزبين والذي كان من بين تجلياته تشكيل فريق نيابي موحد داخل مجلس النواب، معبرا عن رغبته في أن يكون هذا الفريق « قويا ومتميزا »، وفق تعبيره. وكشف أخنوش أن ممثلي الحزبين بمجلسي النواب والمستشارين « ينتظرهم عمل تشريعي كبير خلال الولاية الحالية »، مشيرا أنه إلى جانب مناقشة التصريح الحكومي، « هناك مشروع قانون المالية للسنة الحالية 2017، والذي يتطلب منا مجهودا مضاعفا من أجل الدفاع عليه باللجان البرلمانية وكذا في الجلسات العامة ». وأشار رئيس حزب الحمامة أن « برلمانيي الحزبين مطالبين بأن يلعبوا دورهم كاملا »، مضيفا أن « يجب أن نكون أوفياء للحكومة التي نشارك ضمنها، لأننا نريد لهذه التجربة أن تنجح ». من جانبه، تحدث رئيس الإتحاد الدستوري عن أهمية التعاون والتنسيق بين الحزبين، معتبرا أن الوزن السياسي للتحالف الذي يجمع الحزبين أصبح « كبيرا داخل المؤسسة التشريعية » وعنصرا مهما في المشهد الحزبي ستكون له مساهمة كبيرة في « العمل التشريعي خلال الولاية الحكومية »، على حد قوله. وتابع ساجد خلال مداخلة له أمام فريقي الحزبين بمجلس النواب أن التحالف بين « الأحرار » والإتحاد الدستوري من شأنه إفراز قوة سياسية لن تبخل على الحكومة بمقترحاتها وأفكارها من أجل التنزيل الأمثل والمناسب لإصلاحاتها ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي.