إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر

أثار قرار إغلاق "المون"، المعروف لدى ساكنة مدينة الجديدة باسم "مسبح الفقراء"، موجة عارمة من الجدل والاستياء بين سكان المدينة وزوارها. هذا الفضاء البحري، الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لأبناء الجديدة، ظل لسنوات طويلة متنفسًا طبيعيًا للعديد من الفئات الاجتماعية، سواءً لمحبي السباحة أو هواة الصيد والاستجمام.
ورغم الالتزام الذي أبدته ساكنة المدينة باحترامها لقرار السلطات المحلية الذي أدى إلى إغلاق الموقع بواسطة بوابة حديدية ومنع الوصول إليه، إلا أن هذا الإجراء يبدو غير كافٍ لحل الإشكالات القائمة. فبدلاً من معالجة المشكلة، قد يدفع هذا الإغلاق الشباب و الأطفال بالتفكير إلى البحث عن طرق بديلة وخطرة للوصول إلى المكان، مثل السباحة من مناطق بعيدة أو تسلق الصخور أو حتى القفز من أعلى البرج البرتغالي نحو المرسى القديمة، مما قد يعرّض حياتهم للخطر ويُفاقم الوضع بدلاً من تحسينه.
إن الإشكاليات التي أدت إلى اتخاذ قرار الإغلاق تستحق بالتأكيد الدراسة والتحليل، ولكن الحل لا يكمن في حرمان ساكنة المدينة من فضاءٍ ارتبط بذاكرتهم الجماعية وأصبح جزءًا من هويتهم. بل ينبغي البحث عن حلول متوازنة تضمن السلامة دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من هذا الفضاء العام.
في هذا السياق، طالبت فعاليات محلية من عامل إقليم الجديدة، التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، ودراسة إمكانية إعادة فتح "المون" مع وضع ضوابط تضمن سلامة الزوار. يمكن أن تشمل هذه الضوابط تعزيز إجراءات المراقبة، وتنظيم الدخول بشكل آمن، وتوفير إرشادات بل قوانين واضحة لاستخدام الموقع بشكل مسؤول مع معاقبة المخالفين , فلا يعقل أن تؤدي الجماعة فاتورة تصرف طائش من أحدهم و هي غير مسؤولة عليه أصلا . مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون أكثر إنصافًا وفعالية من الإغلاق الكامل.
واعتبرت فعاليات من المدينة إغلاق "المون" ليس مجرد قرار إداري، بل هو مساس بتراث المدينة وذاكرة أجيال عديدة ارتبطت بهذا المكان. الجديدة مدينة ساحلية بامتياز، وحق ساكنيها في الوصول إلى فضاءاتها البحرية يجب أن يكون أولوية، خاصة في ظل تناقص المساحات العامة المتاحة للفئات الشعبية لصالح المشاريع الاستثمارية.
هذا وتطالب فعاليات المجتمع المدني جميع الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، إلى التحرك العاجل لحماية هذا الموروث الشعبي، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من فضاءاتهم العامة. إن "المون" ليس مجرد مكان، بل هو جزء من روح المدينة، وحمايته مسؤولية جماعية.