نفى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مسؤوليته عن "البلوكاج" الجديد الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن حزبه اليوم يوجد خارج الملعب، ولا يمكنه أن يتحدث في هذا الموضوع، وذلك ضمن اللقاء الجهوي ل"الحمامة" بالدارالبيضاء. وفي الوقت الذي صرح رئيس الحكومة بأنه يمكن العودة للمشاورات إذا انتفت الشروط التي أوقفتها، أي شروط "الأحرار"، قال أخنوش إن المسؤول عن الحكومة هو رئيسها عبد الإله بنكيران، "رئيس الحكومة هو من أوقف المشاورات، وعليه الجواب على سؤال ماذا بعد هذا التوقف". أخنوش استنكر ما اعتبرها هجمات يتعرض لها حزب "الأحرار"، ويدفع ثمن الثبات على مواقفه والدفاع عن استقلالية قراره، وعدم قبوله التحكم في توجهاته"، موردا أن "الحزب ثابت على مواقفه ولن يحيد عنها"، داعيا "التجمعيين" إلى الانخراط في مشاريع الحزب الطموحة للتطوير من هياكله وآليات اشتغاله. وخاطب المتحدث ذاته من وصفهم بالكتائب الإلكترونية، المعادية لحزب "الحمامة"، أن المهم هو الكلمة، بالقول "المهم كونوا رجال، لأنني رجل في الكلمة"، وذلك ردا على الاتهامات التي توجه له باعتباره حديث العهد بالسياسة. كبير "الأحرار"، دعا المؤسسة البرلمانية إلى الخروج من حالة العطالة التي تعيشها، بسبب عدم انتخاب رئيس مجلس النواب، مشددا على أن هناك قضايا كبرى مطروحة على طاولة الوطن، وتنتظر اشتعال المؤسسة التشريعية، في إشارة إلى مصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي قبل عودة المغرب لهذه المنظمة أواخر الشهر الجاري. ومن جهة ثانية أعلن كل من عزيز أخنوش ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، استمرار الحزبين في التحالف الذي قررته قيادتهما، والذي تجسد في تشكيل فريق برلماني واحد سيخوض تجربة الولاية التشريعية العاشرة. وحضر ساجد اللقاء الجهوي الذي يعقده حزب "الحمامة"، معلنا التشبث بالتحالف بين الطرفين، بالقول "أحضر إلى اجتماع عائلة واحدة، عائلة التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري"، معلنا رفضه التشكيك في العلاقة التي تجمع بين "الحصان" و"الحمامة". وشدد ساجد على استمرار التحالف بين الحزبين، وهو ما ستتبعه خطوات أخرى منها خلق فريق واحد لمستشاري الحزب على مستوى مجلس مدينة الدارالبيضاء"، واصفا العلاقة بين التنظيميين بأنها "علاقة أخوة"، وفق تعبيره.