هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا

تواصل العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية مطالبها بإعلان مدينة آسفي – التي شهدت فيضانات مروعة أودت بحياة 37 شخصا، ناهيك عن الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة – منطقة منكوبة.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها تجاه إقليم آسفي وجبر ضرر المنطقة، معلنتين عن سلوكهما مسطرة التقاضي الاستراتيجي كآلية قضائية قانونية وحقوقية، لاستصدار قرار قضائي يلزم الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، بمقتضى القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

من جهته، طالب حزب "العدالة والتنمية" بالتعجيل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعلان حدوث الواقعة الكارثية بمدينة آسفي وتحديد المنطقة المنكوبة، وإطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، ومنح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تطبيقا للقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وأكد الحزب في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، أنه وبالنظر لتسجيل أضرار وخسائر مادية جسيمة، و باعتبار أن هذه السيول والفيضانات ضربت بالأساس المدينة القديمة التي تمثل مركزاً مهماً وكثيفاً للعديد من الأنشطة والمحلات السكنية والحرفية والتجارية والخدماتية، فإن هذه الفاجعة المأساوية تعتبر واقعة كارثية كاملة وفق مقتضيات القانون السالف الذكر، الذي يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة، ويرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي.
ودعا إلى إخضاع تطبيق القانون المذكور بشأن الواقعة الكارثية والمنطقة المنكوبة والتعويضات لإطار قانوني وتنظيمي محكم ومضبوط، وبهدف تمويل التعويضات لضحايا هذه الواقعة، وإخضاع – وبشكل تلقائي وإجباري – جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، لنسبة إضافية من الأقساط ضماناً ضد عواقب الوقائع الكارثية.
وأشار إلى أن القانون، وبهدف التكفل بالأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية بعقود التأمين المنصوص عليها فيه، نص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت اسم "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي، ويتم تمويله عبر فرض رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".
وطالب بضرورة التعجيل باتخاذ هذه الإجراءات بما يخفف على المتضررين ويفعل التضامن الوطني المطلوب في مثل هذه الحالات.