ماكرون يحاول استمالة اليمين المتطرف بفرنسا عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام"

في ظل ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجه النظام بفرنسا، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير وجهة المطالبات بالإصلاح الداخلي عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام" يستميل فيها تيارات اليمين المتطرف.
وفي إطار خطة ماكرون ضد ما أسماه "الانفصال الإسلامي"، تعتزم باريس إعداد مشروع قانون يهدف إلى "مواجهة الإسلام السياسي".
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء جان كاستيكس، في الجمعية الوطنية بالبرلمان، إن مواجهة الإسلام السياسي تعد من أولويات الحكومة الفرنسية.
وأعلن كاستيكس، آنذاك، المضي قدما في إعداد مشروع قانون يتعلق بمواجهة "الإسلام السياسي" و"الأفكار الانفصالية"، ليعيد قضية "الإسلاموفوبيا" إلى السطح مجددا، ويقنن معاداة المجتمع الفرنسي للمسلمين.
وخلال الأشهر الماضية، طالت تصريحات الرئيس الفرنسي مرارا المسلمين، لا سيما قبيل الجولة الأولى من انتخابات البلدية (المحليات) في شباط/فبراير الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة بين الجاليات المسلمة في البلد الأوروبي.
وقال ماكرون، آنذاك، إن "هناك جزءا من المجتمع يرغب في استحداث مشروع سياسي باسم الإسلام".
وانتقد في مناسبة انتخابية أخرى "أولياء الأمور الذين يرفضون السماح لبناتهم بالتوجه إلى المسابح"، في إشارة إلى خصوصية المعتقدات الإسلامية.
ورغم مغازلة الشعب الفرنسي بورقة معاداة المسلمين، فقد لقي حزب ماكرون هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، ما دفعه إلى المغالاة في معاداة الإسلام السياسي بحثا عن شعبية لدى تيارات اليمين المتطرف ووسط اليمين في بلاده، وفق مراقبين.
وتولى ماكرون رئاسة فرنسا قبل ثلاث سنوات، ومن ذلك الحين تصاعدت احتجاجات شعبية على وقع تنامي أزمات اقتصادية واجتماعية في بلاده.