علمت "ناظورسيتي" من مصدر مسؤول، ان وزارة التربية الوطنية في شخص مديرية التربية الوطنية بمكناس، قررت تجميد قرار الطرد الذي صدر في حق تلميذة بمكناس، من طرف المجلس التأديبي، بعدما ضبطت متلبسة بتبادل قبلة مع زميلها داخل حجرة الدراسة. وأكدت المديرية في بلاغ لها، أنه على إثر القرار المتخذ من طرف مجلس القسم بثانوية محمد الخامس التأهيلية بويسلان والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي ، أوفدت المديرية الإقليمية بمكناس لجنة إقليمية للبحث والتحري في الموضوع حيث تبين أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية رقم 867 /14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام. ويضيف البلاغ أن المذكرة الوزارية المعنية تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة وذلك من قبيل :تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة ، إنجاز أشغال البستنة، أوالقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية، أوالمساعدة في تحضير الأنشطة الرياضي، أو المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية. على أساس أن تحفظ كرامة واعتبار التلميذ(ة) المعني وألا تعرضه لأي تجريح أو تحقيروألا تمس بسلامته(ها) الجسدية يضيف البلاغ. وتضيف مديرية التعليم بمكناس عبر بلاغها، أنه تأسيسا على ذلك طالبت المديرة الإقليمية إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما ، وعقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه. إلى ذلك، كشفت مصادر، أن أساتذة لهم توجه "إسلامي" احتجوا على المديرية، وتشبوا بقرار الطرد بكون المجلس التأديبي هو سيد نفسه، في الوقت الذي أكد مصدر أن قرارات المجلس التأديبي لا تدخل حيز النفاذ دون مصادقة الجهة الوصية على القطاع. وكان الرأي العام، تفاجأ بقرار وصف ب "التمييزي" اتخذه المجلس الانضباطي للثانوية التأهيلية محمد الخامس بمكناس، يوم الجمعة المنصرم، يقضي بطرد تلميذة من قسم الباكالوريا، بعد ضبطها وزميلها يتبادلان القبل داخل حجرة دراسية، في الوقت الذي قرر المجلس ذاته أن يكتفي بتنقيل زميلها من المؤسسة دون حرمانة من فرصة إكمال دراسته كما حدث معها. وكشفت تقارير اعلامية أن التلميذين، جرى ضبطهما من طرف أستاذتهما وبعض التلاميذ بجناح علوم الحياة والأرض في فترة الاستراحة وهما يتبادلان القبل، الأمر الذي اضطرت معه الأستاذة إلى إبلاغ إدارة المؤسسة، التي ترأست مجلسا تأديبيا رفقة رئيس جمعية الآباء وممثلين عن التلاميذ، جرى فيه تداول تقرير أعدته الأستاذة السالفة الذكر. وقالت مصادر، إن المجلس برر قرار الطرد، الذي شمل فقط التلميذة التي التحقت هذه السنة من جنوب المملكة دون زميلها، مرده إلى أن الوافدة الجديدة كانت موضوع شكايات مما اعتبرته سوء تصرف وسلوك التلميذة المعنية. وحسب مصادر مقربة من التلميذة فإن هذه الأخيرة، اعترفت بغلطتها أمام إدارة المؤسسة مطالبة إياها بالصفح عنها غير أن المسؤولين عن الثانوية ارتأوا طرد التلميذة ليس فقط من المؤسسة وإنما من التعليم ودون رجعة، فيما أعطي لزميلها فرصة ثانية بمؤسسة أخرى. و احتج نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار المجحف و التمييزي، مطالبين بإرجاع التلميذة لحجرة الدرس عوض تركها عرضة للانحراف، مؤكدين أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تصدر في مغرب ما بعد دستور 2011.
