بإصدار الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية CGI ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير CDG تكون إشارة ملكية قوية قد انضافت الى سابقاتها، في مجال مكافحة الفساد، وعدم الافلات من العقاب، في تجاوب تام بين الارادة الملكية وتطلعات الشعب المغربي الى القضاء على كل أشكال نهب جيوب المواطنين بلا حسيب أو رقيب، وفي سياق تثبيت دولة الحق والقانون في ظل تعاقد حديث بين المجتمع ومؤسساته الدستورية. ان التعليمات الملكية التي لقيت ترحابا شعبيا كبيرا، ودفعت بعدد من المواطنين المتضررين من هكذا عمليات فساد في مجال العقار خاصة بالمغرب من طرف مؤسسات عدّة، الى إعمال القانون وما تم الأمر به بالحسيمة من طرف رئيس الدولة، على كلّ أرجاء التراب الوطني بنفس الحزم والصرامة التي دعى اليها الملك، وبطبيعة الحال في إطار تفعيل مفهوم الحكامة الجيدة، ومنطق المحاسبة، حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وهما المبدآن اللذان ما فتئت الخطابات الملكية تحث عن تنزليهما على أرض الواقع. لقد استبشر المواطنون ضحايا عمليات تميّزت بعدة شوائب وانعدام شبه كلّي للشفافية، بالالتفاتة الملكية الحازمة، التي تروم إنصاف رعاياه المتضررين بالحسيمة، من الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق الوطني للإيداع والتدبير بصفة خاصة، واشارة الى كلّ الفاعلين في قطاع العقار والمنعشين العقاريين الذين تسوّل لهم أنفسهم التلاعب بالتعهدات ودفاتر التحملات أو العقود القانونية المبرمة بين الباعة والمستفيدون وغيرها.. وبالمختصر المفيد انها خطوة عملاقة في اتجاه الشفافية والنزاهة واعمال الحكامة الجيدة، كما تندرج في إطار تفعيل الدستور الجديد الذي نص على الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل مغرب ديمقراطي و حداثي، مغرب محمد السادس الذي لافرق فيه بين المغاربة جميعا أمام القانون و سواسية كأسنان المشط في أعين العدالة النزيهة. ويذكرأن الملك محمد السادس أصدرتعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير.
