أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير. وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع. وذكر البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين . وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع ، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي . وخلص البلاغ إلى أن جلالة الملك اعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة. لم يعد المغرب البلد الذي يمكن أن يفر منه أي شخص مهما كان موقعه من عدالة القانون، وكما ربط الدستور المسؤولية بالمحاسبة فلابد من معاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالقوانين، ولا يمكن أن يتم لهف أرزاق المواطنين دون عقاب، كما تتحمل الدولة مسؤولية تعويض المتضررين على أن تتابع هي المتضررين، خصوصا وأن المشروع أنجزته مؤسسة شبه عمومية.
