حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حكومة عبد الإله بنكيران، المسؤولية الكاملة ب"التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بعدد من السجون"، محذرة من أن حالاتهم أصبحت تنذر ب"وقوع الفاجعة". وقالت رئيسة الجمعية الحقوقية، خديجة الرياضي، في رسالة موجهة إلى بنكيران "تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها الرأي العام الوطني والدولي بقلق شديد مواصلة العديد من المعتقلين السياسيين في عدد من السجون خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام". واستعرضت الجمعية الحقوقية أهم الحالات المعروضة عليها، من بينها شابان مضربان عن الطعام منذ 3 مارس (44 يوما) في السجن المحلي لمدينة تازة، 5 شباب آخرين مضربين عن الطعام منذ 11 مارس (36 يوما) بسجن "تولال 2" بمدينة مكناس، بالإضافة إلى 3 شباب آخرين بالسجن المحلي "عين قادوس" بمدينة فاس، مضربين عن الطعام منذ 26 مارس (21 يوما). وتتلخص مطالب هؤلاء المعتقلين، حسب الرسالة في "تحسين شروط اعتقالهم المادية والمعنوية وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وضمنها الحق في التطبيب والعلاج، وضمان مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم وتمتعهم بمحاكمات عادلة من أجل إطلاق سراحهم". وطالبت الجمعية المغربية رئيس الحكومة، ب"مباشرة التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرض لها المعتقلون السياسيون سواء في مخافر البوليس، أو داخل السجون التي يوجدون بها"، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا صريحا" لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف بلادنا.