حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مسؤولية مصير حياة المعتقلين السياسيين في عدد من سجون الذين يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام وهو ما أصبحت معه حالاتهم تنذر بوقوع الفاجعة. رسالة جمعية الرياضي حذرت من وقوع كارثة في حالة عدم استجابة المندوبية للمعتقلين في تحسين شروط اعتقالهم المادية والمعنوية وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وضمنها الحق في التطبيب والعلاج، وضمان مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم وتمتعهم بمحاكمات عادلة من أجل إطلاق سراحهم، ومباشرة التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها سواء في مخافر البوليس، أو داخل السجون التي يوجدون بها. رسالة الجمعية طالبت بنكيران الإسراع في حمل بنهاشم على التجاوب مع المطالب العادلة و المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، وتسريع إجراءات مراجعة محاكماتهم قصدإ نصافهم، والتدخل العاجل لدى المندوب العام للسجون، لوقف التضييق والتعسف ضدهم، واحترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم، كما طالبت الجمعية من رئيس الحكومة فتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرض و يتعرض له هؤلاء المعتقلين من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لكل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها اتفاقية مناهضة التغذيب المصادق عليها من طرف بلادنا