سيل المرسلات المطلبية الموجهة هذه الأيام إلى رئيس الحكومة بنكيران لاتتوقف، آخرها تلك التي توجهت بها 18 هيئة حقوقية بالمغرب، إلتأمت بالرباط، وأجمعت على قلقها من وضعية المعتقلين السياسيين بسجون المملكة، بل وطالبت بتدخل عاجل لانقاذ حياة المضربين فيها عن الطعام .
إدريس السدراوي، عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، أحد مكونات الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كان أكثر تشاؤما في حديثه عن، أوضاع المعتقلين، وقال في تصريح للأحداث المغربية "للأسف سجلنا، في العديد من المؤسسات السجنية تراجعات إنسانية وحقوقية خطيرة، دفعت بهذه الهيئات إلى التنسيق وتوجيه نداء لانقاذ حياة 27 مضربا عن الطعام بها".
لجنة تقصي الحقائق في أحداث تازة، وعقب عودتها من المدينة لم تحمل في جعبتها، أخبارا سارة "كانت إدارة السجن المحلي، ترفض استقبال أعضائها، حتى عامل الاقليم كان ضد التعاون مع أفرادها" يقول السدراوي. الهيئات التي اختارت في البداية توجيه مراسلات وتقارير منفردة، إلى الجهات المسؤولة، حول سيل التقارير، وجدت نفسها في مواجهة سياسة صم الأذان من طرف إدارات هذه المؤسسات، قبل أن تقرر الإلتئام لدق ناقوس الخطر حول واقع هذه المؤسسات.
سجون على امتداد الوطن، بكل من مدن تازة، عين قادوس بفاس، آسفي، الرشيدية، عكاشة بالبيضاء، سيدي إفني، مراكش، أكادير.. تقول الرسالة لازالت تعرف استمرار الإضرابات عن الطعام للعديد من المعتقلين ، بل إن الإدارات بها تلجأ إلى الإطعام القسري لبعض المضربين، ضدا على إرادتهم، وهو مايستدعي حسب الرسالة وفي عدد من المرات نقل المرضى إلى المستشفى. كان آخرهم عز الدين الروسي الذي يخوض الإضراب منذ 12 دجنبر 2011 حيث تم نقله، نظرا لخطورة حالته، من السجن المحلي بتازة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، مع العلم أن هذا الإطعام القسري له بدوره مخلفات على صحة المضرب عن الطعام تظهر أعراضها بعد توقيف الإضراب.
الاضرابات المتواترة بين المعتقلين قال عنها الناشط الحقوقي "كانت دون تنسيق مسبق بين المعتقلين المعنيين بها سواء من الطلبة، ومعتقلي عشرين فبراير، أو معتقلي الرأي الذين وجدوا أنفسهم وأمام التضييق عليهم، يلجؤون إلى هذه الوسيلة لإثارة الانتباه لأوضاعهم" أوضاع تتمثل في استمرار اعتقال عدد منهم بدون محاكمة أو في البطء الذي يعرفه مسار محاكمة البعض الآخر، ودم فتح أي تحقيق بخصوص التعذيب الذي تعرضوا له سواء عند الضابطة القضائية، أو داخل السجون، التضييق عليهم بالتفتيش اليومي و مصادرة أغراضهم الخاصة ومنع التغذية عنهم..».
الإئتلاف وهو يضع رسالته على طاولة بن كيران كان أكثر وضوحا في مطالبة هذا الأخير ب «التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين». تحرك الهيئات 18 لن يقف عند مراسلة رئيس الحكومة، بل سيظهر كذلك في نزولها إلى الشارع، من خلال تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل بدعوة من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، والتي ستحتج فيها بالأساس على عدم تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
