بعد أحداث سجن «الزاكي» بسلا، عاد المعتقلون على خلفية الانتماء لما يعرف بالسلفية الجهادية مجددا إلى واجهة الأحداث بعد دخولهم في إضراب وطني مفتوح عن الطعام منذ 6 يونيو الجاري، طبقا لما أوردته تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة. وقال بيان لهؤلاء المضربين عن الطعام إنهم يحتجون على إثقال كواهلهم بعشرات السنين من العقوبات السجنية، والتضييق على الحراك الشعبي، ومنع المظاهرات المطالبة بإنصافهم، ومحاسبة من سموهم بالمتورطين والجلادين، والاعتداء على عائلاتهم بالضرب، وتقديم بعض المناضلين من أجل قضيتهم للمحاكمة. وطبقا لمعطيات حصلت عليها «المساء»، فإن عدد المضربين السلفيين في مختلف السجون وصل إلى حوالي 94 مضربا، منهم حوالي 53 مضربا عن الطعام بسجن القنيطرة، و25 مضربا بسجن بوركايز بفاس، و16 مضربا بسجن أيت ملول. وقالت المصادر إن معتقلي سجن سلا المرحلين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 17 ماي الماضي، في حين تخوض الطبيبة المعتقلة ضحى أبو ثابت إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 16 ماي الماضي. وتحدث المعتقلون السلفيون عما أسموه الانتكاسة الحقوقية الخطيرة التي تعرفها السجون، «وذلك بممارسة التعذيب والقمع وإهدار الكرامة الإنسانية بكل من سجن سلا وتولال والتضييق على كافة المعتقلين وحرمانهم من أبسط مقومات العيش في مختلف السجون تحت ستار تطبيق القانون والالتفاف على اتفاق 25 مارس الماضي بين اللجنة المحاورة بالنيابة عن المعتقلين وكل من الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون». وأورد البيان بأن هذه الجهات أكدت للمعتقلين السلفيين بأنه سيتم حل الملف نهائيا عبر مراحل. وتم الاتفاق، حسب البيان ذاته، على تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم السجنية في انتظار الإفراج عنهم.