أعلنت تنسيقية تتكون من خمسة أحزاب يسارية، اليوم الإثنين، أنها ستنطلق بمبادرات آنية ومستقبلية لإرساء الآليات الكفيلة باستدامة تنسيق المواقف والعمل المشترك خلال مسلسل الاستحقاقات المقبلة والمشاريع الفكرية والسياسية للبناء الديمقراطي الحداثي للمساهمة الفعالة في إرجاع ثقة الشعب في المؤسسات. وتتمثل هذه الأحزاب في كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر المغربي. وأكدت هذه الأحزاب التي اجتمعت قياداتها بالرباط يومي 23 و29 غشت الماضي للتداول حول مستلزمات وضرورات الشروع في مبادرات جماعية في أفق توحيد الجهود بما يحقق طموحها المشترك إلى الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، "على ضرورة تنسيق جهودها مع كل القوى الديمقراطية والحداثية، خاصة قوى اليسار التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان". وأوضحت، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم، أن هذه الخطوة تروم إحياء مبادرات التنسيق والعمل المشترك للدفع بمسلسل الإصلاح الشامل الذي تهدف إليه البلاد، والمساهمة في تفعيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد، وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يحتاج إليها المغرب، انطلاقا من المطالب الأساسية، التي خاض من أجلها اليسار المغربي ومعه الأحزاب الوطنية الديمقراطية معارك ونضالات مريرة منذ عقود. وإيمانا منها بأن التحولات النوعية التي يشهدها مغرب اليوم، والتي سرع وتيرتها الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته البلاد وعدد من البلدان العربية، تعتبر هذه الأحزاب أنه، "أصبح من الضروري اليوم العمل على توحيد قوى اليسار ككتلة منسجمة فكريا وسياسيا، ومؤهلة باستدامة عملها المشترك، والانكباب على القضايا الكبرى للبلاد، بتبني مضامين الإصلاح الشامل الذي يتوق إليه الشعب، والمساهمة الفعلية في محاربة مظاهرالفساد بكل أشكاله، وفي توفير الشروط الملائمة لربح معركة القضاء على الفقر والبطالة والأمية والهشاشة والإقصاء. وأعربت أحزاب اليسار الخمسة التي تجتمع في إطار هذه التنسيقة، عن اقتناعها بضرورة بذل كل الجهود المطلوبة، والقيام بالخطوات اللازمة لمواصلة الاتصال مع باقي أحزاب اليسار لتأكيد أهمية وضرورة انخراطها، في هذه الظروف بالذات، لتنسيق المواقف والعمل المشترك بغية بناء مستقبل البلاد الذي يعد مسؤولية وطنية، خاصة بالنسبة لليسار والأحزاب الوطنية الديمقراطية، لتأمين الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة لإرساء حياة ديمقراطية حقيقية تتأسس على العدالة الاجتماعية وصون الحرية الفردية والجماعية والكرامة الإنسانية والقيم الكونية لحقوق الإنسان. كما أن هذه الأحزاب تؤكد من منطلق وعيها بأن ممارسة الديمقراطية السياسية لا تقف عند المساهمة في الاستحقاقات الانتخابية رغم أهميتها، والتي يجب أن تبنى على أساس مقارعة البرامج وتنافس الكفاءات السياسية القادرة على التعبير عن التطلعات الشعبية، أنها باتت تعني أكثر فأكثر تدبير شؤون المجتمع في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية; مما يتطلب العمل عن قرب مع المواطنين لاسترجاع الثقة في العمل السياسي. وأوضحت أنه "انطلاقا من مبادئ التضامن التي تميز دائما أحزاب اليسار، تجدد الأحزاب الخمسة مساندتها لنضالات الشعوب المغاربية والعربية من أجل الحرية والكرامة والتقدم، وخاصة بليبيا واليمن وسوريا، وتدين جرائم أنظمة هذه الدول ضد شعوبها".