فيما يتجه اليسار نحو جمع عائلته في مكون سياسي واحد، بعد أن فرقتهم الخلافات التي قادت إلى انشقاقات عديدة، ترددت أنباء عن إمكانية عودة عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، كاتب الدولة السابق في التجارة الخارجية، إلى بيته الذي تكون وترعرع فيه سياسيا، ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يوجد حاليا في الائتلاف الحاكم. ورغم أن الأنباء تحدثت عن أن هناك اتصال بين عبد الكريم بنعتيق وقيادات الاتحاد الاشتراكي، في سبيل تعبيد الطريق أمامه للعودة، إلا أن الأمين العام الحزب العمالي نفى، في تصريح ل "إيلاف"، صحة هذه الأخبار، مشيرا إلى أن "هناك حوار مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في أفق تقريب وجهات النظر، وتوحيد التنسيق بين مكونات اليسار". وقال عبد الكريم بنعتيق إن "النقاش يتركز حول الآلية الكفيلة بإنضاج الحوار والتنسيق في المستقبل بين أحزاب اليسار"، مبرزا أن "حوارا دشن داخل العائلة الاتحادية في بوزنيقة، بمعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ، في أفق التفكير في وحدة الحزب". يأتي هذا في وقت كشفت مصادر سياسية أن إسماعيل العلوي، الأمين العام حزب التقدم والاشتراكية، والتهامي الخياري الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وعبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي، يهيؤون الأجواء لعقد اجتماع ثان مع عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بهدف دراسة إمكانية تجميع أحزاب اليسار. وينتظر أن يعقد هذا اللقاء، الذي سيكون الثاني من نوعه، بعد أن أعطيت، ما يمكن وصفه ب "المهلة"، لبوزوبع للتفكير في مقترح الالتحاق بمبادرة "تشكيل قطب سياسي، حداثي، تقدمي موحد"، التي أنشأتها الأحزاب الثلاثة. وكانت الأحزاب الثلاثة خرجت، أخيرا، بمبادرة "تشكيل قطب سياسي، حداثي، تقدمي موحد". ويهدف القطب الجديد إلى توسيع دائرة التنسيق، عبر اتفاق الأحزاب الثلاثة على الاشتغال في كل المجالات، وليس البرلمان فقط، عبر تطوير العمل المشترك، في أفق خلق تنظيم سياسي جديد. وكانت جبهة القوى الديمقراطية خرجت من رحم حزب التقدم والاشتراكية، بعد خلاف بين قيادة الحزب، قبل وفاة الأمين العام للحزب حينها، علي يعتة، بينما خرج الحزب العمالي من رحم الاتحاد الاشتراكي. والتقدم والاشتراكية يجتمع مع مكونين سياسيين من الائتلاف الحاكم في إطار الكتلة، إذ تعهدت بموجب الميثاق، الذي وقعه أخيرا كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بآليات المصالحة والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك. يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يقودها حزب الاستقلال (يمين)، تتكون من خمسة أحزاب، تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 أيلول (سبتمبر) 2007، وتنتهي ولايتها أواخر عام 2012. وتتشكل المعارضة في الأساس من إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد ) الدستوري.